خسائر نفطية كبيرة جراء إغلاق موانئ التصدير (فرانس برس)
أظهر تقرير رسمي، أن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال عامين ونصف العام، ليسجل العام الماضي 2016 أدنى مستوى في إيرادات الدولة منذ عشرات السنوات.
وذكر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قيمة خسائر إغلاق الموانئ النفطية بداية من منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016، بلغت 150 مليار دينار ليبي ( 107 مليارات دولار).
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وأشار التقرير إلى انهيار إنتاج النفط بنسبة 90% عن المعدلات الطبيعية، لافتا إلى بلوغ الإنتاج أدنى مستوياته خلال العام الماضي، بعدما لم يتجاوز 119 ألف برميل يومياَ، في حين بلغت الإيرادات 4.7 مليارات دولار خلال ذلك العام.
وزاد إنتاج النفط الليبي في الأيام الأخيرة إلى نحو 700 ألف برميل يومياً، لكنه يظل أقل من مستوياته الطبيعية البالغة 1.6 مليون برميل.
وبحسب ديوان المحاسبة، الذي يعد أعلى جهة رقابية في ليبيا، فإن إجمالي إنفاق الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 224 مليار دينار (160 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي حاليا)، بعجز يصل إلى 57 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 167 مليار دينار.
وتعتبر ليبيا وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية من أكثر ستة دول فساداً في العالم، حيث منحتها المنظمة 14 نقطة فقط من اصل 100 في النزاهة والشفافية في مؤشر مدركات الفساد الصادر في 2016.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الإيرادات النفطية خلال 2012 بلغت 70 مليار دينار (50 مليار دولار)، لكنها هوت إلى 8.6 مليارات دينار (6.1 مليارات دولار) خلال 2016، ما يشكل عجزاً تراكمياً مند إغلاق الموانئ والحقول النفطية عام 2013.
ولفت إلى أن 2016، سجل أدنى إيرادات عامة للدولة على مر تاريخها الحديث، مقابل مصروفات قاربت 29.5 مليار دينار بعجز قدره 20.9 مليار دينار (14.9 مليار دولار).
وذكر التقرير أنه تم تمويل العجز من خلال السلف من مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى ما تم إعادته من فوائض أرصدة بعض الجهات، موضحا أن مجموع السلف التي قدمها المصرف المركزي للحكومة خلال الفترة من 2014 إلى 2016، بلغت 61.5 مليار دينار، تم تسوية 15 مليار دينار من حساب الأموال المجنبة، بينما بقي الدين العام لصالح المصرف المركزي نحو 46.6 مليار دينار.
ولفت إلى أن رصيد الأموال المجنبة بلغ ملياري دينار (1.39 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 17 مليار دينار مطلع عام 2016، وذلك بعد خصم الـ 15 مليار دينار من هذه الأرصدة.
والأموال المجنبة، هي التي قامت ليبيا باستقطاعها من عائدات النفط، لاستخدامها في وقت الأزمات، لتعويض نقص العوائد الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وبحسب بيانات نشرتها "العربي الجديد" يوم الجمعة الماضي، فإن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016.
وأشارت البيانات الصادرة أيضا عن ديوان المحاسبة، إلى أن مصرف ليبيا المركزي استخدم سبعة مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي وذلك لتغطية احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أعلن الأسبوع الماضي، أن الخسائر التي تكبدتها ليبيا بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ وحقول النفط تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى توقف الدور الطبيعي الإيجابي للنظام المصرفي في الاقتصاد العام، في ظل الهبوط في معدل الائتمان والتمويل والاستثمار، بسبب العديد من المشاكل أبرزها، الانقسام السياسي، والانفلات الأمني، وفوضى التشريعات، وارتفاع المخاطر الاقتصادية في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قيمة خسائر إغلاق الموانئ النفطية بداية من منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016، بلغت 150 مليار دينار ليبي ( 107 مليارات دولار).
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وأشار التقرير إلى انهيار إنتاج النفط بنسبة 90% عن المعدلات الطبيعية، لافتا إلى بلوغ الإنتاج أدنى مستوياته خلال العام الماضي، بعدما لم يتجاوز 119 ألف برميل يومياَ، في حين بلغت الإيرادات 4.7 مليارات دولار خلال ذلك العام.
وزاد إنتاج النفط الليبي في الأيام الأخيرة إلى نحو 700 ألف برميل يومياً، لكنه يظل أقل من مستوياته الطبيعية البالغة 1.6 مليون برميل.
وبحسب ديوان المحاسبة، الذي يعد أعلى جهة رقابية في ليبيا، فإن إجمالي إنفاق الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 224 مليار دينار (160 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي حاليا)، بعجز يصل إلى 57 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 167 مليار دينار.
وتعتبر ليبيا وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية من أكثر ستة دول فساداً في العالم، حيث منحتها المنظمة 14 نقطة فقط من اصل 100 في النزاهة والشفافية في مؤشر مدركات الفساد الصادر في 2016.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الإيرادات النفطية خلال 2012 بلغت 70 مليار دينار (50 مليار دولار)، لكنها هوت إلى 8.6 مليارات دينار (6.1 مليارات دولار) خلال 2016، ما يشكل عجزاً تراكمياً مند إغلاق الموانئ والحقول النفطية عام 2013.
ولفت إلى أن 2016، سجل أدنى إيرادات عامة للدولة على مر تاريخها الحديث، مقابل مصروفات قاربت 29.5 مليار دينار بعجز قدره 20.9 مليار دينار (14.9 مليار دولار).
وذكر التقرير أنه تم تمويل العجز من خلال السلف من مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى ما تم إعادته من فوائض أرصدة بعض الجهات، موضحا أن مجموع السلف التي قدمها المصرف المركزي للحكومة خلال الفترة من 2014 إلى 2016، بلغت 61.5 مليار دينار، تم تسوية 15 مليار دينار من حساب الأموال المجنبة، بينما بقي الدين العام لصالح المصرف المركزي نحو 46.6 مليار دينار.
ولفت إلى أن رصيد الأموال المجنبة بلغ ملياري دينار (1.39 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 17 مليار دينار مطلع عام 2016، وذلك بعد خصم الـ 15 مليار دينار من هذه الأرصدة.
والأموال المجنبة، هي التي قامت ليبيا باستقطاعها من عائدات النفط، لاستخدامها في وقت الأزمات، لتعويض نقص العوائد الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وبحسب بيانات نشرتها "العربي الجديد" يوم الجمعة الماضي، فإن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016.
وأشارت البيانات الصادرة أيضا عن ديوان المحاسبة، إلى أن مصرف ليبيا المركزي استخدم سبعة مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي وذلك لتغطية احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أعلن الأسبوع الماضي، أن الخسائر التي تكبدتها ليبيا بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ وحقول النفط تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى توقف الدور الطبيعي الإيجابي للنظام المصرفي في الاقتصاد العام، في ظل الهبوط في معدل الائتمان والتمويل والاستثمار، بسبب العديد من المشاكل أبرزها، الانقسام السياسي، والانفلات الأمني، وفوضى التشريعات، وارتفاع المخاطر الاقتصادية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
