مصر: استمرار الاعتصام في شركة ونقل عامل للمستشفى لإضرابه عن الطعام

وبدأ ما يقارب 300 عامل من العاملين في ستيكور للغزل في برج العرب اعتصاما مفتوحاً بمقر الشركة قبل يومين، كما قرروا الإضراب التصاعدي عن الطعام، احتجاجا على تجاهل أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم، المتمثلة بعدم حضور أي منهم، الأحد الماضي، لمقر وزارة القوى العاملة، لحضور الموعد المحدد للمفاوضة الجماعية، التي كانت مقررة منذ الأسبوع قبل الماضي.

واعتبر العمال ما حدث من الإدارة تحدياً واضحاً للدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، كما أنه يعد استمراراً لسياسة التطفيش التي تستخدمها إدارة الشركة ضدهم، بغرض التخلص منهم للحصول على أكبر مبلغ ممكن نظير بيع الشركة.

وأكد العمال على تمسكهم بحقوقهم المشروعة، من فرق أجورهم خلال الفترة من من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، كما أنهم ما زالوا يطالبون بإعادة تشغيل المصنع، مؤكدين عدم صحة ما تشيعه الإدارة حول خسارة الشركة.
وقال العمال إن "الشركة استغلت أزمة فيروس كورونا لتزيد من وسائل الضغط على العمال، ومحاولة تصوير الأزمة وكأنها سبب ممارساتها التعسفية ضد العمال، فبدأت بمنح العمال أسبوع أجازة، ثم أسبوعا ثانيا وثالثا، ولكن مع بداية شهر رمضان، ورغم استمرار توقف العمل بالمصنع، قررت الإدارة إعادة العمال إلى العمل، على أن يكون لكل عامل يوم عمل ويوم راحة، وظل ذلك حتى 14 مايو/أيار الماضي، ثم أُصدر قرار إجازة إجبارية لجميع العاملين من 15 مايو/أيار حتى الـ27 منه، والتأكيد على السادة بشؤون العاملين بالاستمرار في تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج التقاعد المبكر (الاختياري) طوال فترة الإجازة".

وأضاف العمال "عندما كان العمال بالإجازة الإجبارية فوجئوا بخطاب مسجل بعلم الوصول لكل عامل، يحوي نفس القرار الخاص بالبرنامج المزعوم، ولكنه مؤرخ بتاريخ 27 إبريل/نيسان الماضي، ومصحوب باستمارة استبيان خاصة ببرنامج التشريد".

وتابعوا "ولكن الأكثر إدهاشاً هو ما أصاب الأجر عن مايو/أيار، والذي تقرر صرف 50% فقط مما تبقى لهم من راتب بعد خصم ما يصل إلى 30% منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما دفع العمال للتوجه إلى مقر العمل وإعلان اعتراضهم على ما تم بخصوص الأجر، وتقدموا بعدة شكاوى لمكتب عمل برج العرب وكذلك مديرية القوى العاملة بالاسكندرية، ورغم وعد مسؤولي المديرية بترتيب موعد لقاء بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة لإجراء تفاوض جماعي، إلا أن إدارة الشركة رفضت الحضور أو حتى من يمثلها، استمراراً لحزمة مخالفة القانون".
وأكد العمال رغبتهم في البقاء في العمل، وعدم موافقتهم على ما تطرحه الإدارة، بل إنهم يفكرون في تقديم طلب إعادة تشغيل المصنع عبر إدارة ذاتية منهم، وبمعاونة وزارة القوى العاملة، وفقاً للقانون، وعبر الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة للمستثمرين، حتى يتمكنوا من فتح بيوت 300 أسرة.

ورفع العمال شعارا للرأي العام بعنوان "أغيثونا"، وقالوا "قدمنا الشكاوى للحكومة. وصلنا إلى وزارة القوى العاملة. ساعدنا بعض نواب البرلمان. وصلنا إلى أمن الدولة. حررنا محاضر شرطة وتم تحويلنا للنيابة وما زالت الحكومة في غياب تام، وما زال حق العامل في ضياع خصم 70% من مرتبات العمال منذ 7 أشهر، لم يظهر مسؤول لنصرة هؤلاء العمال من رجل الأعمال أيمن محمد سمير نصار وأخيه تامر واللواء عادل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة سيتكور للغزل ببرج العرب".

يشار إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- رصدت في تقرير حديث الاحتجاجات العمالية والمهنية الاجتماعية منها والسياسية، خلال الأشهر الثلاثة مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار؛ 74 احتجاجا من بينهم 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً و34 احتجاجاً اجتماعياً.

وبحسب تقرير الشبكة "تزايدت الاحتجاجات خلال إبريل/نيسان، وتركز معظمها في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، والمنوفية".

ووفق التقرير الصادر اليوم، فقد حرك فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) الأحداث في مصر، وأشعل حركة الاحتجاجات، بعضها عن وعي مثل احتجاجات الهيئات الطبية المشروعة للمطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من الفيروس، واحتجاجات العمال ضد الفصل التعسفي، والبعض الآخر حركته غريزة البقاء مثل تلك التظاهرات التي خرجت من أجل الدعاء برفع وباء كورونا، والاحتجاج ضد دفن طبيبة أصيبت بالفيروس في مقابر القرية.

ورصد التقرير، خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار، 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً وكان توزيعها مقسما على 17 وقفة احتجاجية، و10 إضرابات عن العمل، و4 حالات تلويح بالاحتجاج، و3 اعتصامات، و3 حالات عريضة أو شكوى، وحالتي انتحار أو محاولة انتحار، وحالة إضراب واحدة عن الطعام.