أقرت تونس أخيرا تأسيس جهاز جديد يحمل اسم "الشرطة البيئية" يبدأ عمله رسميا، غدا الثلاثاء، 13 يونيو/حزيران؛ وذلك لمقاومة المشاكل البيئية المتراكمة منذ سنوات، ووضع حدّ نهائي لها.
وفي إطار الاستعداد لانطلاق جهاز الشرطة البيئية في إقليم تونس الكبرى (ثلاث محافظات)، عقد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، جلسة عمل، بحضور محافظي تونس وأريانة وبن عروس، ورؤساء النيابات الخصوصية لبلديات تونس الكبرى المندرجة في جهاز الشرطة البيئية "القسط الأول" وبعض الكتاب العامين للبلديات.
وبحث المؤخر مسألة توظيف جهاز الشرطة البيئية كحلقة من حلقات النظافة والعناية بالبيئة. وأكد أن يوم غدٍ الثلاثاء سيكون الانطلاق الفعلي لجهاز الشرطة البيئية في تونس الكبرى، على أن يكون إطلاقها يوم 13 يوليو/تموز المقبل في بقية الولايات. ولفت إلى أن بداية النشاط ستكون بالتوعية والتدريب لمدة شهر، في أقصى تقدير، على أن يبدأ بعده التدرج في تنفيذ القوانين.
وكان من المفترض أن ينطلق عمل هذا السلك خلال الثلث الأول من هذا العام، لكن لأسباب تنظيمية ولوجستية قررت وزارة الشؤون المحلية والبيئة إرجاء المسألة إلى حين إنجاز التدريب الضروري للعناصر المختارة وعددهم 300 فرد، وتجهيز السيارات مع توفير الحاويات الضرورية.
وأوضحت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن إرساء هذا السلك سيتم تدريجيا، استنادا إلى إدارة الجماعات المحلية، أي في 34 بلدية في تونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، أي ستتوفر 74 بلدية على هذا السلك.
وتم إقرار إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط والبيئة، وانتشار الفضلات والأوساخ في كامل البلاد منذ 2011.
وتتمثل مهام الشرطة البيئية، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها، سواء من قبل الأشخاص أو الشركات.
ويحدّد نفس القانون غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار (140 و450 دولارا) في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة.
ويحظر بمقتضى هذا القانون "الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها".
ونظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة الأيام البيئية تحت شعار: "تقريب الأفراد من الطبيعة" وتختتم غدا بحفل يتزامن مع انطلاق جهاز الشرطة البيئية بقصر المؤتمرات في العاصمة، بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وتأمل تونس بهذا الإجراء الجديد أن تستعيد جمالها وتضع حدا للانتهاكات البيئية الصارخة التي غيّرت منظر شوارعها وأحيائها، وتضيف إلى مقاربة التحسيس مبدأ العقاب على كل مخالفة بيئية، كما هو الشأن في كل الدول المتقدمة.