إسرائيل عذبت 86 % من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين

ووفقًا لبيان للحركة العالمية، اليوم السبت، فإنه "خلافًا لنظرائهم الإسرائيليين، فإن أغلبية الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحق وجود مرافق من قبل الأهل أو الاستشارة القانونية خلال التحقيق معهم، علاوة على سوء المعاملة".

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعصب أعين أغلب الأطفال، ممن قابلتهم الحركة العاملية، وتكبيل أيديهم وأقدامهم، بينما 55 في المائة من الحالات تعرض فيها الأطفال لتفتيش عار في السجون الإسرائيلية، كذلك التوقيع على مستندات أو أوراق باللغة العبرية أثناء التحقيق وهي لغة لا يعرفونها، فيما وثقت الحركة أربع حالات لأطفال حبسوا فيها انفرادياً بهدف التحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال، وهو يعتبر تعذيبًا حسب المعايير والقانون الدولي.

من جانبه، قال المسؤول في الحركة العالمية عايد أبو قطيش إن "الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتعرضون منذ أكثر من عقد لسوء معاملة وتعذيب بشكل ممنهج وواسع، في وقت تهدف التعديلات التي أجريت على الأوامر العسكرية الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين لتحسين صورة النظام العسكري الإسرائيلي".

واستشهدت الحركة بتقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صدر في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، حول سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، الذي أكد بقاء هذا التعذيب، بغض النظر عن التعديلات المتعلقة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية.

ويتمتع جنود الاحتلال بحصانة تعتبر عائقاً أمام تحقيق العدالة، إذ قدمت الحركة في يونيو/ حزيران الماضي شكويين إلى دائرة التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية الإسرائيلية بالنيابة عن طفلين تعرضا للتعذيب خلال اعتقالهما، وحتى الآن لم تتلق أية إجابة.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد قدمت 9 شكاوى العام الماضي، نيابة عن الأطفال، إلى جهات إسرائيلية مختلفة لمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، 8 منها ما زالت سلطات الاحتلال تماطل بالتحقيق فيها، وواحدة تم إغلاقها دون محاسبة المعتدين.

وتعتقل إسرائيل سنوياً ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني من عمر 12 عاماً. وتتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، فيما أغلبهم يتهمون بإلقاء الحجارة. وبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حاليًا 163 طفلاً. بينما يتعرض الأطفال الفلسطينيون بشكل كبير لرفض إطلاق سراحهم بالكفالة، ويقضون مدة كبيرة في السجن قبل المحاكمة.

وبينت الحركة أن المعايير الدولية لنظام عدالة الأطفال الملزمة إسرائيل بتطبيقها من خلال توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، تتطلب أن يتم حرمان الأطفال الفلسطينيين من حريتهم كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى متطلبات المحاكمة العادلة.

اقرأ أيضاً:"هيومن رايتس": إسرائيل تعتقل الأطفال الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم