التغذية القسرية انتهاك للقانون الدولي (فيسبوك)
قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام لليوم الـ 55 على التوالي صرح لمحامية الضمير، فرح بيادسة، أثناء زيارتها له اليوم في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، أن الطبيبة المتابعة لحالته أعلمته أنه في مرحلة الخطر الشديد بسبب فقده للسوائل والأملاح، ويعاني من جفاف شديد، وأشارت إلى أنهم كطاقم طبي سيقومون بعلاجه في حال فقد وعيه.
وأكدت مؤسسة الضمير في بيان لها، أن إجبار كايد على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعد إجراءً لا أخلاقياً وغير مقبول ومخالف لحرية وكرامة السجناء، ويرقى ليكون ضرباً من ضروب التعذيب والمعاملة الحاطّة من الكرامة.
وتشكل التغذية القسرية بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخالف ما نصت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبيان المشترك الذي صدر في عام 2015 من الأمم المتحدة والمادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة والمختصة في معاملة أسرى الحرب، وفق بيان مؤسسة "الضمير".
وأكد البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة في 8 أغسطس/ آب 2015 على عدم شرعية التغذية القسرية والاعتقال الإداري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا البيان إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، أو الإبقاء على احتجازهم بعد توجيه تهمة واضحة لهم أمام المحاكم، وعكس البيان شرعية مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام المحتجزين بأوامر اعتقال إداري.
وقال بلال للمحامية بيادسة إن "مدير سجن عسقلان زاره، يوم السبت، وحمله مسؤولية ما يجري في السجون من إضرابات تضامنية معه".
من جانبها، لفتت مؤسسة الضمير إلى أن بلال لا يزال محتجزاً في مستشفى برزلاي، مقيداً بيده اليمنى ورجله اليسرى بالسرير، وقد فقد الإحساس بيده، ويعاني من آلام بالقلب والكلى والرأس، وأوجاع حادة بالأسنان، وتقلص في عضلات المعدة، وأوجاع بالعينين والأذنين، ويشعر بتشنجات في الرجلين، وازدياد بتشوش الرؤية، كذلك يشعر بالخدر بكامل جسمه، وبدأ يلاحظ تساقط شعره واصفرار جلده وتقشره.
وتتسع خطوات الدعم والتضامن مع بلال في مختلف السجون، فقد دخل أكثر من مائة أسير إضرابات مفتوحة وخطوات تضامنية مع بلال كايد مطالبين بإطلاق سراحه فوراً، عقب تحويله للاعتقال الإداري في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف عام.