وقفة مناهضة للحصار الإسرائيلي لغزة (عبد الحكيم أبو رياش)
قالت منظمة العفو الدولية إن القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، منذ عام 2007، فاقمت حالة الفقر والبطالة في القطاع، وتسببت في الوقت ذاته في توقف شبه تام لعملية إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، صيف عام 2014.
وأكدت المنظمة، في تقريرها السنوي، أن إسرائيل أبقت على حصارها البري والبحري والجوي لغزة، فارضة بذلك عقوبة جماعية على القطاع الذي يضم 1.8 مليون من السكان، لافتة إلى أن إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح الحدودي وتدمير الأنفاق الحدودية ساهم في تدهور أوضاع السكان.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال استخدم الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين دخلوا أو اقتربوا من "المنطقة العازلة"، التي يفرضها على طول حدود القطاع، وكذلك أطلق الاحتلال النار على الصيادين الفلسطينيين بعدما تجاوزوا النطاق الضيق، الذي يسمح لهم الاحتلال بالعمل فيه.
كما بيّن التقرير أن الاحتلال نفذ أعمال قتل غير مشروعة ضد مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم أطفال، واعتقل آلاف الفلسطينيين وكذلك احتجز المئات رهن الاعتقال الإداري، وبالإضافة إلى ذلك واصلت سلطات الاحتلال توسعة المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن الاحتلال استخدم "القوة المميتة" لمواجهة الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، التي تسببت في قتل ما يربو على 130 فلسطينياً حتى نهاية العام المنصرم.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الاحتلال فرض قيوداً، مشددة على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأخضع مئات الآلاف من الفلسطينيين لقيود ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، بينما أتاح للمستوطنين الإسرائيليين حرية الحركة دون عقبات.
وقالت المنظمة إن "الاحتلال قتل ما لا يقل عن 124 فلسطينياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و22 في قطاع غزة، و10 داخل إسرائيل، خلال السنة الماضية".
وأوضح التقرير أن الاحتلال اعتقل ما يزيد عن 2.500 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال، وزاد بصورة كبيرة من الاعتقالات الإدارية، حيث بلغ عدد المعتقلين إدارياً من الفلسطينيين في نهاية السنة أكثر من 580، بينهم ما لا يقل عن خمسة أطفال.
وأضاف: "وقع بعض الفلسطينيين، على ما يبدو، ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، بمن فيهم فادي علون، الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار وقتلته في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وعبد الله شلالدة، الذي قتلته قوة إسرائيلية متخفية من "المستعربين" في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في مستشفى الأهلي، بالخليل".
وذكر التقرير أنه في 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، استخدم الاحتلال الذخيرة الحية والرصاص المعدني ذا الغلاف المطاطي ضد متظاهرين فلسطينيين في المناطق الحدودية من قطاع غزة، فقتل تسعة محتجين، بينهم طفل، وجرح العشرات.
بدوره، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبدو لـ"العربي الجديد"، إن تقرير منظمة العفو الدولية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أساليب القهر والإخضاع بحق الشعب الفلسطيني، كما فعلت مختلف قوى الاستعمار والاستيطان.
وأضاف عبدو: "يبني الاحتلال تعامله على عقيدة التحكم والقهر من أجل ضمان الاستيلاء والسيطرة على الأرض والإنسان في وقت واحد، دون النظر إلى أي بعد أخلاقي"، مبينا أن التقرير يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال استخدم كل أصناف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وشدد عبدو على أهمية الانتقال من مرحلة إصدار التقارير، التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية، إلى مرحلة تشكيل ضغط حقيقي يؤدي إلى إرادة سياسية دولية تضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته، وتحاسبه على كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً:غزة: 6من كل 10عائلات تعاني انعدام الأمن الغذائي
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال استخدم الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين دخلوا أو اقتربوا من "المنطقة العازلة"، التي يفرضها على طول حدود القطاع، وكذلك أطلق الاحتلال النار على الصيادين الفلسطينيين بعدما تجاوزوا النطاق الضيق، الذي يسمح لهم الاحتلال بالعمل فيه.
كما بيّن التقرير أن الاحتلال نفذ أعمال قتل غير مشروعة ضد مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم أطفال، واعتقل آلاف الفلسطينيين وكذلك احتجز المئات رهن الاعتقال الإداري، وبالإضافة إلى ذلك واصلت سلطات الاحتلال توسعة المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن الاحتلال استخدم "القوة المميتة" لمواجهة الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، التي تسببت في قتل ما يربو على 130 فلسطينياً حتى نهاية العام المنصرم.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الاحتلال فرض قيوداً، مشددة على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأخضع مئات الآلاف من الفلسطينيين لقيود ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، بينما أتاح للمستوطنين الإسرائيليين حرية الحركة دون عقبات.
وقالت المنظمة إن "الاحتلال قتل ما لا يقل عن 124 فلسطينياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و22 في قطاع غزة، و10 داخل إسرائيل، خلال السنة الماضية".
وأوضح التقرير أن الاحتلال اعتقل ما يزيد عن 2.500 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال، وزاد بصورة كبيرة من الاعتقالات الإدارية، حيث بلغ عدد المعتقلين إدارياً من الفلسطينيين في نهاية السنة أكثر من 580، بينهم ما لا يقل عن خمسة أطفال.
وأضاف: "وقع بعض الفلسطينيين، على ما يبدو، ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، بمن فيهم فادي علون، الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار وقتلته في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وعبد الله شلالدة، الذي قتلته قوة إسرائيلية متخفية من "المستعربين" في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في مستشفى الأهلي، بالخليل".
وذكر التقرير أنه في 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، استخدم الاحتلال الذخيرة الحية والرصاص المعدني ذا الغلاف المطاطي ضد متظاهرين فلسطينيين في المناطق الحدودية من قطاع غزة، فقتل تسعة محتجين، بينهم طفل، وجرح العشرات.
بدوره، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبدو لـ"العربي الجديد"، إن تقرير منظمة العفو الدولية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس أساليب القهر والإخضاع بحق الشعب الفلسطيني، كما فعلت مختلف قوى الاستعمار والاستيطان.
وأضاف عبدو: "يبني الاحتلال تعامله على عقيدة التحكم والقهر من أجل ضمان الاستيلاء والسيطرة على الأرض والإنسان في وقت واحد، دون النظر إلى أي بعد أخلاقي"، مبينا أن التقرير يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال استخدم كل أصناف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وشدد عبدو على أهمية الانتقال من مرحلة إصدار التقارير، التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية، إلى مرحلة تشكيل ضغط حقيقي يؤدي إلى إرادة سياسية دولية تضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته، وتحاسبه على كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً:غزة: 6من كل 10عائلات تعاني انعدام الأمن الغذائي