"الشورى" السعودي "يتبرأ" من تصريحات أحد أعضائه
ردود غاضبة على تصريحات عضو الشورى (العربي الجديد)
تبرأ مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، من التصريحات الإعلامية التي أطلقها عضو اللجنة المالية الدكتور خليل كردي التي أثارت جدلاً في الشارع السعودي في اليومين الماضيين، والتي طالب فيها المتعاقدين بوقف "الدلع" والعمل في القطاع الخاص بدلاً من الشكوى من قلة الراتب. كما ردّ على انتقادات المواطنين له، قائلاً: "بلا مواطن بلا بطيخ".
واعتبر المجلس في بيان رسمي أصدره اليوم أن "تصريحات عضو مجلس الشورى لوسائل الإعلام تمثل رأيه الخاص ولا تعبر عن رأي المجلس".
وأكد المجلس أن قراراته تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المجلس. وأضاف "رأي مجلس الشورى يتمثل في القرارات التي يصدرها بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وكان عضو الشورى الدكتور خليل كردي قد رفض تبرير تصريحاته التي قال فيها إن المتقاعد مدلع، معتبراً أن الأصوات المنتقدة له لا تعنيه. وشدد على أن ما قاله لإحدى الصحف يمثل وجهة نظره، كما صرح لإحدى القنوات التلفزيونية: "أنا لا أحتاج لتبرير، وهذا رأيي وكلنا حُر في رأيه، والذي يقبل بوظيفة حكومية براتب منخفض عليه أن يقبل بتقاعدها، فالشباب يقبل على الوظيفة الحكومية ثم يأتيك ويقول الراتب بسيط، ولماذا تذهب لها وأنت تعرف الراتب من الأساس؟".
وأضاف: "اقتصاديات سوق العمل لا تخضع للعواطف، كان السؤال هل صدر عن المجلس شيء عن نسبة التضخم؟ وأجبته أن اللجنة المالية سبق ودرست هذا بعناية، وأوصت المجلس أن يأخذ بتكاليف المعيشة بمعنى لو زادت المعيشة بنسبة 5 في المائة تزداد رواتب المتقاعدين بذات النسبة، وتكون الزيادة بهذا المنوال".
اقــرأ أيضاً
وشن اقتصاديون حملة شرسة ضد كردي، خاصة بعد رفضه الاعتذار. ووصف المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري تصريحات كردي "بالمصيبة". وقال: "مصيبة أن تصدر هذه التصريحات من عضو الشورى، المفترض أن يكون عالماً بأحوال البلد، فكيف يريد من المتقاعدين البحث عن عمل في حين أن مليون ونصف المليون عاطل عن العمل بلا وظائف، تصريحاته تثبت عدم أهليته لعضوية الشورى". وتابع "من الواضح أنه يعيش في برج عاجي خارج ما يحدث لنا من معاناة، ولا يعلم عن زحمة 11 مليون عاطل عن العمل وعن محتكري سوق العمل".
وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها أعضاء مجلس الشورى الجدل بسبب تصريحاتهم التي يعتبرها بعضهم مستفزة، ومنها عندما طالب فيها أعضاء من المجلس برفع سعر البنزين. كما رفض آخرون رفع رواتب المتقاعدين بحجة أن الدولة :"ليست ضماناً اجتماعياً". كما اعتبر أعضاء أن السكن "ليس من حقوق المواطن الدستورية".
من جهته، يستغرب الدكتور والناشط علي الخياط استمرار أعضاء بالمجلس في إصدار التصريحات المستفزة للمواطنين، وقال لـ "العربي الجديد": "لا يجب أن يكتفي مجلس الشورى بالتبرؤ من تصريحات أعضائه، بل عليه أن يضع لها حداً ويتحكم فيها. فكثير من التصاريح تثير غضب السعوديين، ويظهرهم وكأنهم بعيدين كل البعد عن المجتمع، مع أنه من المفترض أن يحاول معالجة مشاكل المجتمع". ويضيف: "هناك غضب كبير تجاه أداء المجلس في المجمل، والتصريحات المثيرة للغضب لا بد من وقفها، فليس صحيحاً أن العضو يمثل نفسه فقط، بل هو يمثل فكر ومنظومة عمل المجلس".
وأكد المجلس أن قراراته تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المجلس. وأضاف "رأي مجلس الشورى يتمثل في القرارات التي يصدرها بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وكان عضو الشورى الدكتور خليل كردي قد رفض تبرير تصريحاته التي قال فيها إن المتقاعد مدلع، معتبراً أن الأصوات المنتقدة له لا تعنيه. وشدد على أن ما قاله لإحدى الصحف يمثل وجهة نظره، كما صرح لإحدى القنوات التلفزيونية: "أنا لا أحتاج لتبرير، وهذا رأيي وكلنا حُر في رأيه، والذي يقبل بوظيفة حكومية براتب منخفض عليه أن يقبل بتقاعدها، فالشباب يقبل على الوظيفة الحكومية ثم يأتيك ويقول الراتب بسيط، ولماذا تذهب لها وأنت تعرف الراتب من الأساس؟".
وأضاف: "اقتصاديات سوق العمل لا تخضع للعواطف، كان السؤال هل صدر عن المجلس شيء عن نسبة التضخم؟ وأجبته أن اللجنة المالية سبق ودرست هذا بعناية، وأوصت المجلس أن يأخذ بتكاليف المعيشة بمعنى لو زادت المعيشة بنسبة 5 في المائة تزداد رواتب المتقاعدين بذات النسبة، وتكون الزيادة بهذا المنوال".
وشن اقتصاديون حملة شرسة ضد كردي، خاصة بعد رفضه الاعتذار. ووصف المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري تصريحات كردي "بالمصيبة". وقال: "مصيبة أن تصدر هذه التصريحات من عضو الشورى، المفترض أن يكون عالماً بأحوال البلد، فكيف يريد من المتقاعدين البحث عن عمل في حين أن مليون ونصف المليون عاطل عن العمل بلا وظائف، تصريحاته تثبت عدم أهليته لعضوية الشورى". وتابع "من الواضح أنه يعيش في برج عاجي خارج ما يحدث لنا من معاناة، ولا يعلم عن زحمة 11 مليون عاطل عن العمل وعن محتكري سوق العمل".
وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها أعضاء مجلس الشورى الجدل بسبب تصريحاتهم التي يعتبرها بعضهم مستفزة، ومنها عندما طالب فيها أعضاء من المجلس برفع سعر البنزين. كما رفض آخرون رفع رواتب المتقاعدين بحجة أن الدولة :"ليست ضماناً اجتماعياً". كما اعتبر أعضاء أن السكن "ليس من حقوق المواطن الدستورية".
من جهته، يستغرب الدكتور والناشط علي الخياط استمرار أعضاء بالمجلس في إصدار التصريحات المستفزة للمواطنين، وقال لـ "العربي الجديد": "لا يجب أن يكتفي مجلس الشورى بالتبرؤ من تصريحات أعضائه، بل عليه أن يضع لها حداً ويتحكم فيها. فكثير من التصاريح تثير غضب السعوديين، ويظهرهم وكأنهم بعيدين كل البعد عن المجتمع، مع أنه من المفترض أن يحاول معالجة مشاكل المجتمع". ويضيف: "هناك غضب كبير تجاه أداء المجلس في المجمل، والتصريحات المثيرة للغضب لا بد من وقفها، فليس صحيحاً أن العضو يمثل نفسه فقط، بل هو يمثل فكر ومنظومة عمل المجلس".