جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس إسراء الطويل لمدة 15 يومًا في القضية رقم 485 لسنة 2014، أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها "بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام".
وعرضت إسراء الطويل أمام النيابة أمس، للمرة الثامنة، لتكمل بذلك أكثر من مائة وعشرة أيام من اختطافها مع اثنين من أصدقائها من على كورنيش النيل في 1 يونيو/ حزيران الماضي، وإخفائهم قسريا لأكثر من 18 يوما، حيث لم يستدل على مكانها إلا بالصدفة عندما شاهدتها صديقة لها في سجن القناطر، رغم إنكار الداخلية اختطافها؛ في حين أن ظهور إسراء الطويل الأول كان أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتعرّضت إسراء لإصابة برصاص الشرطة المصرية أثناء قيامها بالتصوير لمظاهرات ذكرى ثورة يناير عام 2014، أدت لإصابتها بشلل مؤقت، استلزم خضوعها لجلسات علاج طبيعي لأكثر من سنة، وكانت في المرحلة الأولى لمحاولاتها المشي على قدميها حين تم اختطافها.
وعلى الرغم من تقديم محامي إسراء أكثر من طلب للإفراج الصحي عنها، إلا أن النيابة لم تستجب لأي من تلك الطلبات، في حين تؤكد التقارير الطبية وصور الأشعة من المستشفی الذي كانت تعالج فيه إسراء ومن الطبيب المعالج، أن حالتها كانت في تحسن مستمر، وأن منعها عن العلاج سيؤدي إلى سوء حالتها الصحية وانتكاسة قد تصل للعجز.
اقرأ أيضا: مصر.. تجديد حبس إسراء الطويل 15 يوماً
وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية، في بيان لها قبل أسبوعين، إخلاء سبيل إسراء الطويل، مشيرة إلى أنها قد تفقد قدرتها على السير، وتصاب بالشلل، في حال عدم تلقيها الرعاية الطبية داخل المعتقل.
وقالت المنظمة في بيانها إن إسراء الطويل، البالغة من العمر 23 عاما، مُحتجزة داخل سجن النساء بـ"القناطر" في انتظار محاكمتها، موضحة أن قضيتها كشفت حجم الانتهاكات الممنهجة داخل السلطات العقابية في مصر، والتي تراوح بين الإخفاء القسري للنشطاء و"عصب" أعين المعتقلين والتعدي عليهم بدنياً.
اقرأ أيضا: إسراء الطويل تكتب من سجن القناطر: مقبرة الأحياء