تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا إلى النصف في 2016، لكنه بقي مرتفعا، كما تفيد أرقام وزارة الداخلية التي صدرت، اليوم الأحد، على خلفية نقاش حاد حول خفض العدد السنوي للاجئين.
وبينت الوزارة أن 42 ألفا و100 شخص قدّموا طلبات لجوء في العام الماضي، أي أقل بنسبة 52% عن 2015، في ذروة موجة اللاجئين التي قدِم خلالها 90 ألف شخص.
وقال وزير الداخلية، فولفغانغ سوبوتكا، في بيان نشرته وكالة الأنباء النمساوية، إن الرقم في 2016 الذي يشكل نحو 0.5% من عدد السكان "ما زال مرتفعا"، على رغم من إغلاق طريق البلقان.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ما زال عدد طالبي اللجوء الذين يتحدّرون من أفغانستان وسورية والعراق وباكستان، أكبر بمرتين من عددهم في 2014، ونحو ثلاث مرات أكبر من 2013، كما ذكرت الوزارة.
ويؤجج هذا التدفق الكبير نقاشا حادا في إطار الائتلاف الكبير اليساري-اليميني الحاكم في النمسا، إذ يدعو المحافظون، الذين يتزعمهم نائب المستشار راينهولد ميترلينر، إلى خفض عدد طالبي اللجوء إلى النصف.
وكانت النمسا درست، الربيع الماضي، إصدار "مرسوم طوارئ" يسمح بإبعاد المهاجرين بدون أن يتمكنوا من تقديم طلبات لجوء، في حال تجاوز عددهم السقف المرسوم. وأثار ذلك انتقادات حادة من منظمات غير حكومية والمفوضية السامية للاجئين.
وتفيد الأرقام الرسمية، ووفقا لحساب عدد الطلبات التي يجري التدقيق فيها فعليا، أن 96% من السقف المحدد بـ37 ألفا و500 تم بلوغه.
ويطالب المحافظون بخفض هذا السقف إلى النصف في 2017، أي إلى 17 ألف شخص على الأكثر، على الرغم من تحفظات الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة كريستيان كيرن.
ووصفت منظمة العفو الدولية الاقتراح بأنه "مخالف لحقوق الإنسان".
وكانت النمسا قد طردت، العام الماضي، 4800 مهاجر، بينهم 2582 إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
(فرانس برس)