مصر: وزير الداخلية يحوّل قسم شرطة إلى سجن مركزي

أصدر وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أمس، قراراً بإنشاء سجن مركزي بداخل قسم شرطة الخصوص التابع لمديرية أمن القليوبية، شمال القاهرة.

وأشار في القرار رقم 1104 لسنة 2015، إلى أنه ستنفذ في هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

فيما اعتبر الناشط الحقوقي في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح، أن القرار يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات الحقوقية.

وتساءل مفرح، عبر صفحته على فيسبوك، عن المعايير القانونية التي اعتمدها وزير الداخلية، لتحويل قسم للشرطة، وبمجرد قرار إداري، إلى سجن مركزي، في ضوء المخاطر التي تهدد حريات المحتجزين، قائلاً: "إنشاء سجن مركزي داخل قسم شرطة معناه أن المحتجزين والمعتقلين غير المحكوم عليهم بأحكام السجن أو الأشغال الشاقة (الذين يوضعون في سجن عمومي) سيتم تقنين وضعهم وبقاؤهم بداخل قسم الشرطة بعد أن تحول إلى سجن.

وأوضح أن المادة 4 من القانون رقم 196 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، تنص على أنه: "تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي".

وأكد "مفرح" أن القرار يعتبر تقنيناً لأوضاع المعتقلين المحبوسين احتياطياً في قضايا سياسية.

اقرأ أيضاً: الإهمال الطبي ينذر بكارثة إنسانية في سجون مصر

ولعل أخطر ما في القرار، بحسب مفرح، أنه لم يحدد هل ستكون مصلحة السجون هي الجهة التي تشرف على مثل هذا السجن، وبالتالي فكل ما يرتبط بقوانين السجون لن يتم تنفيذه في هذا الشأن، في ما يخص وسائل المعيشة، والفروق بين المحتجزين والرعاية الطبية وغيرها، مما يوجبه قانون تنظيم السجون.

خاصة أن مصلحة السجون لا تشرف إلا على 42 سجناً، على مستوى الجمهورية، كما أنه

بسبب هذه القرارات الإدارية الصادرة من وزير الداخلية لا يُعرف حتى الآن عدد السجون في مصر، خصوصاً أنه وإلى هذه اللحظة لا توجد قرارات منشورة في الجريدة الرسمية خاصة بتحويل مقار ومعسكرات الأمن المركزي إلى سجون للمعتقلين والمحتجزين، رغم وجود الآلاف بداخلها، وذلك في أكثر من محافظة.

وحذر الناشط الحقوقي، من أن القرار يستدعي المخاوف من الصلاحيات التي يتيحها قانون تنظيم السجون لوزير الداخلية، والذي يمكّنه، بقرار إداري، من تحويل المنشآت الإدارية الخاصة بالوزارة أو أي منشأة أخرى، إلى سجون، خصوصاً بعد فضيحة التسريبات التي كان بطلها اللواء ممدوح شاهين وقيادات بالمجلس العسكري المصري، فقد أظهرت التسريبات تلاعب المسؤولين وإدارتهم لعملية تزوير بيانات مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي في قاعدة بحرية، وتحويل القاعدة العسكرية إلى سجن بقرار من وزير الداخلية مؤرخ بتاريخ قديم، اعتماداً على ما يعطيه قانون السجون له من إمكانية بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً: سجون "جهنم" في مصر