ناقوس الفرصة الأخيرة

تدخل تونس هذا الشهر آخر عام في الدورة الانتخابية وتبدأ الاستعداد للاستحقاق المقبل في مثل هذا الوقت من العام 2019، إذا تمت الأمور كما ينبغي لها طبعاً، ولم تعترضها صعوبات يعرف الجميع أنها ستبدأ في البروز في كل ركن من كل شارع. ومع الخط المستقيم للسباق الانتخابي، سيستل الجميع سيوفهم وستكون كل الأسلحة متاحة من دون اعتبار لأي شيء، فقد سقطت الأخلاق من السياسة منذ زمن بعيد، وأصبحت الساحة سوقاً مفتوحاً للبيع والشراء، يباع فيه كل شيء، حتى الذمم.

لكن المشكلة التي يرفض كثيرون الإصغاء إليها، أن هذه الساحة قد يضربها الزلزال المدمر، فتتحرك بالجميع وتسقطهم أرضاً، فالتونسيون ينظرون في اتجاه معاكس لما يتوقعه الساسة، وجاءت آخر الأرقام لتنبّه من بقي عنده حسّ للانتباه، فوضعت أعلى ثقة التونسيين في الجيش والشرطة والمجتمع المدني، بينما جاءت الحكومة فالرئاسة والبرلمان والأحزاب في المراتب من 12 إلى 14، أي في المراتب الأخيرة بترتيب المؤسسات التي تستحوذ على ثقة الناس.

وأظهر استطلاع "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب، أن 87 في المائة من التونسيين غير راضين عن الوضع الراهن في البلاد، وأن أولوية التونسيين تتمثّل في مكافحة الفساد المالي والإداري ثم غلاء المعيشة، يليه إصلاح التعليم ثم التشغيل والحد من البطالة. وتشير الدراسة نفسها إلى أن 90 في المائة من التونسيين ليس لديهم أي نشاط سياسي و2,7 في المائة لديهم نشاط نقابي.

ولعل أصحاب القرار سينتبهون إلى أن المجتمع المدني جاء في المرتبة الثالثة، في حين أن الأحزاب السياسية حازت على المرتبة الأخيرة، وهي أرقام يُفترض أن توقظ الجميع من سباتهم، وتنبّه إلى أن العزوف الشعبي له ما يبرره أمام هذه المعارك المفتوحة التي تحصل أمام أعين الجميع. ولكن الخطورة هي أن الحياة السياسية والديمقراطية تحتاج إلى أحزاب بالدرجة الأولى ولا يمكن أن تتم من دونها، ولكنها تنبّه إلى أصوات التونسيين التي بحّت منذ سنوات تعلن عن أولوياتها وتنتظر من ينصت لها، وأن معركتهم الأولى اقتصادية واجتماعية وتربوية، وهو ما يتطلب حاكماً في خدمة الناس لا في خدمة نفسه. ولعل صبر التونسيين سيفرغ وسيبدؤون البحث عن بديل.