السبسي يلتقي المعارضة اليوم: مبادرة حكومة الوحدة على الطاولة

يلتقي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، بقادة أحزاب المعارضة، لاستكمال المشاورات حول مبادرة حكومة الوحدة، وذلك بعد أن التقى، أمس الخميس، أحزاب الائتلاف الحاكم، ومنظمتي رجال الأعمال والنقابيين.

ولم تقدم أحزاب المعارضة في اجتماعها التنسيقي، أمس، أفكاراً وقرارات واضحة، تاركةً المجال مفتوحاً لفهم مدلولات المقترح من مصدره، على الرغم من عدم معارضتها لفكرة الوحدة الوطنية مبدئياً.

ورأى الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، محمد عبو، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أنه للخروج من الأزمة الحالية نحتاج حكومة متضامنة فيما بينها على رأسها رئيس يكون لديه سلطة على وزرائه في معزل عن الأحزاب التي ينتمون إليها وبالتالي يجب أن يمارس صلاحياته في كنف الدستور.

وأضاف عبو، أنّه "يجب الفصل علناً وسراً مع كل منظومات الفساد والتوقف عن حماية الفاسدين وإيجاد قواعد للحكم ومقاومة البيروقراطية داخل الإدارات التونسية بما فيها الوزارات، ثم فرض سلطة القانون على الجميع بغض النظر على سلطة النفوذ السياسي أو المالي وفي الوقت ذاته تطمين التونسيين على الحريات".

وأوضح أنّه "من يكن قادراً على تطبيق هذا السيناريو فهو من يخرج تونس من هذه الأزمة الخانقة، وبالتالي تستقر الأوضاع ويتحسن مناخ الأعمال والاستثمار وتتقلص نسبة البطالة ونبدأ خطوات في تحقيق التنمية العادلة بين الجهات"، بحسب رأيه.

وعن حكومة الوحدة الوطنية، قال الأمين العام إنها "لن تغير شيئاً إذا لم يتم اختيار الشخص المناسب لرئاسة الحكومة، وهو بالتاكيد موجود، ولكن الأحزاب الحاكمة لا تريد أن تحسن الاختيار بسبب مصالحها الضيقة".

" النائبة حميدة: حكومة الحبيب الصيد لم تنجح بسبب غياب التضامن بين وزرائها "

بدورها، رأت النائبة من "كتلة الحرة" المنشقة عن "نداء تونس"، بشرى بلحاج حميدة، أن "أهم عامل لإخراج تونس من هذا المأزق، هو إيجاد إرادة سياسية لكل الأطراف السياسية في تونس دون استثناء"، مضيفةً أنّ أزمة تونس أكبر من أن يتحملها حزب واحد أو اثنان.

وشدّدت حميدة، على أنّه من المهم أيضاً وضع برنامج واضح لأي حكومة قادمة لتحقيق انتظارات التونسيين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

ودعت إلى "الكف عن الحسابات والمحاصصات الحزبية التي طغت على مصلحة البلاد"، موضحةً أن "حكومة الحبيب الصيد لم تنجح بسبب غياب التضامن بين وزرائها، إذ لا يمكن الخروج من هذه الأزمة دون تآزر كل الأطراف السياسية والاجتماعية لأن الوضع اليوم لا يحتمل المحاصصات الحزبية ولا الحسابات الضيقة".

من جهته، أشار الأمين العام لحزب "المسار الديمقراطي الإجتماعي"، سمير الطيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن موقف حزبهم قدم خلال "مبادرة الإنقاذ الوطني" التي تم عرضها على رئيس الجمهورية في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، وتهدف المبادرة إلى بلورة مشروع وطني، بمشاركة كل الأطياف السياسية دون إقصاء، وذلك لإنقاذ البلاد من التهديدات التي تواجهها، على حد قوله.

وبيّن الطيب، أنّ مبادرة حزبه تتضمن طرح الأولويات للنقاش خلال "مؤتمر وطني للإنقاذ" يعقد تحت إشراف رئاسة الجمهورية ويتناول محاور عديدة على غرار الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن كل الأطراف مدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، أي جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى توافقات حول المسائل المطروحة.

وحول موقف رئاسة الجمهورية من هذه المبادرة، قال الطيب: "إن رئيس الجمهورية طلب تصوراً مكتوباً لهذه المبادرة لدراستها"، معتبراً أن "مبادرته حول حكومة وحدة وطنية تؤكّد أنّه سمعنا".

ومن جهة أخرى، قال القيادي في "المسار"، إن حزبه "قام بمشاورات مع أطراف صديقة، على غرار الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري طرحت خلالها المبادرة"، معتبراً أن الأهم هو وضع برنامج واضح وتحديد الأولويات وليس من سيقود الحكومة.