تكتل برلماني موالٍ للسيسي يُطالب بالاستفتاء على تيران وصنافير

أعلن تكتل "25 – 30" البرلماني عن رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب أثناء نظر القضاء لها، بعد تسعة أشهر كاملة من توقيعها، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ويضم التكتل 15 نائباً من مجموع 595 نائباً، ويغلب على أعضائه الانتماء إلى التيار القومي – الناصري، وعلى الرغم من معارضته المستمرة لقرارات حكومة شريف إسماعيل، وائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر"، إلا أنه تيار موالٍ للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإجراءاته القمعية، وأحد داعمي تظاهرات ‪30 يونيو‬، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال التكتل، في بيان صادر عنه، مساء الجمعة، إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء، والذي حكم ببطلان توقيع الاتفاقية، وأمر بإلغائها، ما يستوجب عدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها إلى مجلس النواب.

وأشار التكتل إلى أن صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا هو وحده الذي ينقل إلى الخطوة التالية، ونظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغائها، فتصبح كأنها لم تكن.

وأضاف "يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يُعبروا تعبيراً صادقاً عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين، واللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعاً عنهما، وعن مجمل التراب الوطني الذي حرم الدستور حتى على الشعب ذاته - لا وكلائه - التفريط في حبة من ترابه المقدس".

وأشار التكتل إلى أنه في حالة تصويت الأغلبية البرلمانية بواقع الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين فإن التطبيق الصريح لنص المادة (151) من الدستور، والتي لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها "يستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل".

وتابع "كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك، إنما يقع على الطرف المدعي.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات، وأقساها استماتة، الحكومة المصرية في الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين".

وأشار البيان إلى أن "استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة، بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته".

وأوضح التكتل أن أعضاءه لا يملكون إلا التعبير عن الارتياب من هذا التصرف الذي يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة أنه يأتي من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلاً (اتفاقية قرض صندوق النقد كمثال)، دون عرضها على البرلمان.

ولام التكتل المجلس النيابي "لتركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتي تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور، بل والاستهانة بالبرلمان الذي يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، في إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل".

واختتم التكتل بيانه قائلاً "نُذكر أنفسنا وكل مسؤول في هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ، وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه، فالوطن باق، والجميع إلى زوال".