تصاعدت وتيرة التحريض ضد النائب الفلسطيني باسل غطاس، اليوم الإثنين، بعد ادعاء استخبارات مصلحة السجون الإسرائيلية، أمس الأحد، أنّه قام بنقل هواتف خليوية لأسری فلسطينيين خلال زيارتهم في سجن "كتسيعوت"، إذ دعا الوزير الإسرائيلي زیيف الكين إلی عزل غطاس من الكنيست فوراً، وعدم انتظار تحقيقات الشرطة في الادعاءات ضده.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد زعمت أمس الأحد، أنّ الشرطة الإسرائيلية تحقّق بارتكاب غطاس ما وصفتها "تهماً أمنية"، وعلی إثرها زعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنّ التهم الموجّهة لغطاس "خطيرة وتمسّ أمن الدولة، وفي حال ثبتت صحتها، يجب معاقبة غطاس بشدة وألا يبقى نائباً في الكنيست".
في المقابل، قال غطاس، في بيان اليوم الإثنين، إنّ "الاتهامات الإسرائيلية جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية، وملاحقة التجمّع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام".
وأوضح غطاس أنّ الشرطة الإسرائيلية تحاول كسر شوكة العرب وإخضاع "التجمّع الوطني الديمقراطي"، وضرب نشاطه السياسي، كاشفاً أنّ الشرطة الإسرائيلية توجّهت له قبل أيام للمثول للتحقيق في وحدة "لاهف"، ولم يُعين موعد للتحقيق حتى الآن.
وأكد غطاس أنّ "زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلّى عنه"، لافتاً إلى أنّ "هذه الزيارات يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي".
وختم غطاس بيانه بالقول "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما أخفيه، وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان".