عيد الحكومة والمصالحة

يعيش التونسيون صيفاً سياسياً ساخناً جداً، فرضه تسلسل الأحداث السياسية وتطورات الأيام الأخيرة. قضى التونسيون شهر صيامهم ينتظرون أن ينتهي مسلسل الحكومة الجديدة وأوجاع الأرقام المفزعة التي مهّدت لها، منذرة بأن المستقبل سيكون أكثر صعوبة عليهم.

وإذا ما صدقت الرئاسة ووُفّق المتفاوضون في قصر قرطاج، فقد يتعرف التونسيون الذين أنهكتهم مصاريف رمضان، والعيد، وارتفاع أسعار الماء وفواتير الكهرباء، على رئيس حكومتهم الجديد، أو ربما القديم، وقد يحمل عيدهم ملامح حكومة جديدة ستبدأ سلسلة حلقاتها مباشرة بعده، لمعرفة تركيبتها، وهوية أصحابها، وأحزابها. وقد لا يخرجون من العيد بغير ملامح أزمة جديدة إذا انهارت المفاوضات فجأة، وهي إمكانية مطروحة على الرغم من أن الأمور تسير بشكل طبيعي لغاية الآن.

لكن الحكومة ليست وحدها هي ما يشغل التونسيين هذه الأيام، إنما هناك قضية قانون المصالحة الذي تعاود أوجاعه بكل تفاصيل الحلقة الأولى، عندما حبس التونسيون أنفاسهم خوفاً من فكرة المواجهة في الشارع بين المعارضة والحكومة. وبدأت منذ الآن أجراس المواجهة ذاتها تقرع من جديد، لكن بشكل أكثر حدة، على ما يبدو، إذ يعكس طرح القانون من جديد إصراراً واضحاً من الائتلاف الحاكم، مقابل بيانات مندّدة تتهاطل على وسائل الإعلام التونسية من كل حدب وصوب، ما يعني أن المواجهة قادمة لا محالة، وأن صراع الحكومة سيُحسم لاحقاً في معركة قانون المصالحة.

وتظهر خطابات المعسكرَين، بغض النظر عن تفتت كل منهما داخلياً، استمرار نفس الاستقطاب السياسي، وإنْ كان بعناوين مختلفة، وتحت مسميات جديدة، لكنه استقطاب يعود في كل مرة، بمناسبة أي مشروع يُعرض على البرلمان، ما يعني أن البلاد مقسّمة في الواقع، على الرغم من بعض الخطابات الشكلية التي قد تصدر في المناسبات الأليمة. ويعكس هذا الاستقطاب وجود فكرتَين ونموذجَين متقابلَين ومتناقضَين في تقييم مرحلة ما بعد الثورة، يدّعي أحدهما الواقعية، ويتسلح الآخر بالثورية، وما بينهما يبحث التونسي البسيط عن بيداغوجيا تُفهمه جوهر الصراع، وطريق الخلاص إلى بداية البناء من جديد: أمله الأوحد.