قيادي فلسطيني: الرد على ضم الضفة عبر الجنائية الدولية
القرار الإسرائيلي يكشف نيات حكومة نتنياهو حيال المفاوضات (Getty)
أثار قرار الكنيست الإسرائيلي ضم الضفة الغربية موجة من ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة، التي اعتبرت أن القرار يشكل استكمالاً للاحتلال العسكري، في وقت أعلن فيه قياديون فلسطينيون أن الرد على قرار الضم سيكون عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، إن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من مرحلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالأحكام العسكرية إلى التشريعات التي يصدرها الكنيست، وإن الرد على ذلك سيكون عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تعقيبه على القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، قال عميرة لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الأخير بفرض القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية، هو تصعيد بإجراءات الاحتلال، التي انتقلت من الحاكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الكنيست، الأمر الذي يعتبر تطوراً خطيراً باتجاه ضم الكتل الاستيطانية، وفرض أمر واقع على الأرض، دون الحاجة إلى مفاوضات، أو اتصال مع الطرف الفلسطيني".
وحول الخطوات التي تعتزم القيادة الفلسيطينية القيام بها للرد على القرار الإسرائيلي الأخير، أوضح عميرة أنّ "القيادة الفلسطينية تتحرك على أكثر من صعيد، وأهمها التحرك الذي يستهدف بالأساس العودة إلى مجلس الأمن بمشروع قرار دولي يفرض على إسرائيل فترة زمنية لإنهاء الاحتلال، وهذا ما زال يصطدم ببعض العقبات، لكنه المسار السياسي الرئيسي الذي تعكف عليه القيادة حالياً".
كما أكّد أنّ "الخطوة الاساسية للرد على قرار الضم، ستكون عبر المحكمة الجنائية الدولية عندما تقدم فلسطين ملف الاستيطان إلى المحكمة"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ما زالت تنتظر قرار المدعي العام في المحكمة، فاتو بنسودا، بما عرف بالتحقيق الأولي من أجل التأكد من إمكانية التقدم بدعوى".
وفي السياق ذاته، حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، يوم الخميس، من محاولة إسرائيل ضم نحو 50 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، كدليل واضح على الخطة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية المتمثلة بتدمير خيار حل الدولتين.
اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تستقدم خبراء قانون دوليين بشأن المحكمة الجنائية
ويتم تداول مشروع قرار داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، من أجل سريان قرار ضم المستوطنات في الضفة الغربية، وتطبيق القانون الإسرائيلي على أراضيها.
وبيّن عريقات في حديثٍ لإذاعة محلية، أن إسرائيل تسعى لتضييق الأمور على الشعب الفلسطيني، وحرمانه من فرص التطور والنمو فيما يتعلق بالبناء والتوسع، وأن إقرار الكنيست لقراره "جريمة حرب ستحاسب عليها إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية".
وحول تصريحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التي قال فيها إن "المجتمع الدولي لا يصدق أساساً أن إسرائيل جدية فيما يتعلق بحل الدولتين، والعالم أجمع يدرك تماماً أن نتنياهو (رئيس الحكومة) لا يريد خيار الدولتين، بما فيه الحليف الأكبر لإسرائيل وهو الولايات المتحدة"، رأى عريقات أنّ أوباما أدلى بهذه التصريحات، نتيجة استمرار إسرائيل في سياساتها العنصرية.
على صعيد متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "القرار يعتبر تصعيداً خطيراً للأوضاع، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة واضحة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام".
وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس، إلى أنّ إسرائيل تسعى لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي، ما يؤكد الوجهة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
كما أكّدت أن نتنياهو لا يمكنه خداع العالم بحديثه عن السلام، في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه المتطرف الإجراءات الهادفة إلى تدمير أي فرصة لاستئناف المفاوضات، ما يتوجب على العالم ودوله كافة التحرك بشكل فوري لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه، وأن عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها وعنصريتها يشجعها على المضي بتدمير حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.
في غضون ذلك، لفتت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، يوم الخميس، إلى أن "القرار الإسرائيلي يعتبر عملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية، وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي، ويكشف محاولات نتنياهو لخداع العالم بحديثه عن السلام".
وشددت التنفيذية على وجوب مقابلة القرار الإسرائيلي، بالدعوة العاجلة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لردع إسرائيل وإلزامها بوقف إجراءاتها العنصرية، وأنّه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لمنع استكمال نقاش القانون.
اقرأ أيضاً: تخوّف إسرائيلي من "تسونامي" دبلوماسي دولي ضد حكومة نتنياهو
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، إن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من مرحلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالأحكام العسكرية إلى التشريعات التي يصدرها الكنيست، وإن الرد على ذلك سيكون عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تعقيبه على القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، قال عميرة لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الأخير بفرض القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية، هو تصعيد بإجراءات الاحتلال، التي انتقلت من الحاكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الكنيست، الأمر الذي يعتبر تطوراً خطيراً باتجاه ضم الكتل الاستيطانية، وفرض أمر واقع على الأرض، دون الحاجة إلى مفاوضات، أو اتصال مع الطرف الفلسطيني".
كما أكّد أنّ "الخطوة الاساسية للرد على قرار الضم، ستكون عبر المحكمة الجنائية الدولية عندما تقدم فلسطين ملف الاستيطان إلى المحكمة"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ما زالت تنتظر قرار المدعي العام في المحكمة، فاتو بنسودا، بما عرف بالتحقيق الأولي من أجل التأكد من إمكانية التقدم بدعوى".
وفي السياق ذاته، حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، يوم الخميس، من محاولة إسرائيل ضم نحو 50 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، كدليل واضح على الخطة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية المتمثلة بتدمير خيار حل الدولتين.
اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تستقدم خبراء قانون دوليين بشأن المحكمة الجنائية
ويتم تداول مشروع قرار داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي، من أجل سريان قرار ضم المستوطنات في الضفة الغربية، وتطبيق القانون الإسرائيلي على أراضيها.
وبيّن عريقات في حديثٍ لإذاعة محلية، أن إسرائيل تسعى لتضييق الأمور على الشعب الفلسطيني، وحرمانه من فرص التطور والنمو فيما يتعلق بالبناء والتوسع، وأن إقرار الكنيست لقراره "جريمة حرب ستحاسب عليها إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية".
وحول تصريحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التي قال فيها إن "المجتمع الدولي لا يصدق أساساً أن إسرائيل جدية فيما يتعلق بحل الدولتين، والعالم أجمع يدرك تماماً أن نتنياهو (رئيس الحكومة) لا يريد خيار الدولتين، بما فيه الحليف الأكبر لإسرائيل وهو الولايات المتحدة"، رأى عريقات أنّ أوباما أدلى بهذه التصريحات، نتيجة استمرار إسرائيل في سياساتها العنصرية.
على صعيد متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "القرار يعتبر تصعيداً خطيراً للأوضاع، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة واضحة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام".
وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس، إلى أنّ إسرائيل تسعى لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي، ما يؤكد الوجهة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
في غضون ذلك، لفتت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، يوم الخميس، إلى أن "القرار الإسرائيلي يعتبر عملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية، وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي، ويكشف محاولات نتنياهو لخداع العالم بحديثه عن السلام".
وشددت التنفيذية على وجوب مقابلة القرار الإسرائيلي، بالدعوة العاجلة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لردع إسرائيل وإلزامها بوقف إجراءاتها العنصرية، وأنّه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لمنع استكمال نقاش القانون.
اقرأ أيضاً: تخوّف إسرائيلي من "تسونامي" دبلوماسي دولي ضد حكومة نتنياهو
