توترات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق (Getty)
بدأت نذر عودة الحرب في السودان تلوح مجدداً في الأفق، مع تعثر التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو.
وقبل سقوط نظام البشير بأكثر من 3 سنوات، التزم الطرفان بوقف العدائيات، وتم تجديد هذا الاتقاق بعد سقوط النظام العام الماضي، تلاه في سبتمبر/أيلول دخولهما في مفاوضات ترعاها دولة جنوب السودان، جنباً إلى جنب مع مفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية، وهي تحالف عسكري لعدد من الحركات المسلحة، وقد حقق هذا المسار تقدما نسبيا حتى الآن.
لكن التفاوض بين الحكومة وحركة عبد العزيز الحلو، وهي أقوى الحركات على الميدان، لم يتقدم قيد أنملة، مع إصرار الحركة على تطبيق النظام العلماني في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أصدرت الحركة التي تنشط في جنوب كردفان والنيل الأزرق بياناً أشارت فيه إلى توترات أمنية وتحركات عسكرية في منطقتي النزاع، متهمة الحكومة بالقيام بعدد من الاعتداءات والتحرشات.
وذكر البيان أن "الحركة الشعبية حرصت على الحل السلمي بتمديدها والتزامها بوقف العدائيات من طرف واحد لعدة مرات، لإتاحة الفرصة لتقدم ونجاح العملية السلمية، وفي الوقت الذي تبذل فيه جهودها للوصول إلى تسوية سياسية سلمية، تأكد لها عدم جدية الحكومة في مساعي السلام".
اقــرأ أيضاً
وتحدّث بيان الحركة عن "العديد من الوقائع والتطورات الخطيرة والمؤسفة على الأرض منذ بداية التفاوض، ومنها قيام الحكومة الانتقالية بمنح جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لمجموعة (عقار وعرمان) لاتخاذها كمناطق محررة ومراكز نزوح تابعة لهم، وذلك لتمكينهم من تنفيذ الاتفاق الإنساني الذي وقعته معهم لتوزيع الإغاثة فيها".
وأشار إلى أن "الحكومة تعرقل وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين الحقيقيين، وسهلت لمجموعة عقار/عرمان من أجل الاستقطاب والتجنيد، بل وفتحت لهم مراكز للتدريب العسكري في عدد من المناطق بولاية جنوب كُردفان والنيل الأزرق، رغم احتجاج المواطنين".
واتهم البيان، كذلك، الحكومة الانتقالية بتدبير حادث مؤسف بمدينة لقاوة بجنوب كردفان، راح ضحيته 5 من المدنيين، وواحد من أفراد الدعم السريع، وثلاثة من أفراد الشرطة، مع استغلال الحادث لوصول تعزيزات عسكرية.
وأوضح البيان أن "تلك الأحداث المؤسفة مقرونة مع الحشود والتعزيزات العسكرية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويقف وراءها الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، وعضو وفد التفاوض الحكومي، كمسؤول مباشر ومكلف بتنسيق تلك التحرشات والتحركات".
وأضاف البيان أنه "وعلى الرغم من كل تلك الأحداث المؤسفة التي تقوم بها الحكومة، والتطورات الخطيرة على الأرض، والتي من شأنها عرقلة العملية السلمية، تُجدد الحركة الشعبية عزمها على إنجاح جهود تحقيق السلام والتزامها بمواصلة المفاوضات في منبر جوبا".
وقبل سقوط نظام البشير بأكثر من 3 سنوات، التزم الطرفان بوقف العدائيات، وتم تجديد هذا الاتقاق بعد سقوط النظام العام الماضي، تلاه في سبتمبر/أيلول دخولهما في مفاوضات ترعاها دولة جنوب السودان، جنباً إلى جنب مع مفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية، وهي تحالف عسكري لعدد من الحركات المسلحة، وقد حقق هذا المسار تقدما نسبيا حتى الآن.
لكن التفاوض بين الحكومة وحركة عبد العزيز الحلو، وهي أقوى الحركات على الميدان، لم يتقدم قيد أنملة، مع إصرار الحركة على تطبيق النظام العلماني في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أصدرت الحركة التي تنشط في جنوب كردفان والنيل الأزرق بياناً أشارت فيه إلى توترات أمنية وتحركات عسكرية في منطقتي النزاع، متهمة الحكومة بالقيام بعدد من الاعتداءات والتحرشات.
وذكر البيان أن "الحركة الشعبية حرصت على الحل السلمي بتمديدها والتزامها بوقف العدائيات من طرف واحد لعدة مرات، لإتاحة الفرصة لتقدم ونجاح العملية السلمية، وفي الوقت الذي تبذل فيه جهودها للوصول إلى تسوية سياسية سلمية، تأكد لها عدم جدية الحكومة في مساعي السلام".
وأشار إلى أن "الحكومة تعرقل وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين الحقيقيين، وسهلت لمجموعة عقار/عرمان من أجل الاستقطاب والتجنيد، بل وفتحت لهم مراكز للتدريب العسكري في عدد من المناطق بولاية جنوب كُردفان والنيل الأزرق، رغم احتجاج المواطنين".
واتهم البيان، كذلك، الحكومة الانتقالية بتدبير حادث مؤسف بمدينة لقاوة بجنوب كردفان، راح ضحيته 5 من المدنيين، وواحد من أفراد الدعم السريع، وثلاثة من أفراد الشرطة، مع استغلال الحادث لوصول تعزيزات عسكرية.
وأوضح البيان أن "تلك الأحداث المؤسفة مقرونة مع الحشود والتعزيزات العسكرية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويقف وراءها الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، وعضو وفد التفاوض الحكومي، كمسؤول مباشر ومكلف بتنسيق تلك التحرشات والتحركات".
وأضاف البيان أنه "وعلى الرغم من كل تلك الأحداث المؤسفة التي تقوم بها الحكومة، والتطورات الخطيرة على الأرض، والتي من شأنها عرقلة العملية السلمية، تُجدد الحركة الشعبية عزمها على إنجاح جهود تحقيق السلام والتزامها بمواصلة المفاوضات في منبر جوبا".