الاتهامات الموجهة لبشر حدثت خلال فترة حبس (أرشيف/الأناضول)
في خطوة تصعيدية جديدة من النظام المصري ضد جماعة الإخوان وقياداتها، قررت نيابة أمن الدولة العليا ضم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد على بشر إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
ومؤدى هذا القرار استمرار حبس بشر الذي كان من المقرر إخلاء سبيله بقوة القانون خلال الأسبوع الجاري، بعدما قضى عامين كاملين محبوسا على ذمة قضية إدارة مظاهرات الجماعة والتخابر مع دولة النرويج.
ورغم توجيه النيابة اتهامات صريحة في القضية الأولى لبشر بالاتصال بدول أجنبية وإشاعة أخبار كاذبة عن مصر والتحريض على التظاهر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا أن النيابة لم تقرر إحالته للمحاكمة حتى الآن.
ويأتي ضم بشر للقضية الجديدة الخاصة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لمنع لجوء بشر إلى القضاء والحصول على قرار بإخلاء سبيله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يمنع استمرار حبس المتهمين من دون إحالة للمحاكمة أكثر من عامين.
وتحقق النيابة مع نحو 16 شخصاً غير بشر في قضية استهداف النائب العام المساعد، ووجهت لهم أيضا تهمة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وتشكيل خلايا أعمال عنف نوعية عنقودية منها المجموعة المسماة "حركة حسم" والتي أعلنت مسؤوليتها عن عمليتي الاستهداف المذكورتين.
واللافت -وفقا لمصدر قضائي- أن جميع الوقائع محل التحقيق في القضية الجديدة حدثت خلال فترة حبس بشر وغيابه عن المشهد السياسي والإداري لجماعة الإخوان تماما.
وكان بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق في حكومة هشام قنديل، من أواخر أعضاء مكتب الإرشاد الذين تم القبض عليهم، حيث تم ذلك في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
اقــرأ أيضاً
ومؤدى هذا القرار استمرار حبس بشر الذي كان من المقرر إخلاء سبيله بقوة القانون خلال الأسبوع الجاري، بعدما قضى عامين كاملين محبوسا على ذمة قضية إدارة مظاهرات الجماعة والتخابر مع دولة النرويج.
ورغم توجيه النيابة اتهامات صريحة في القضية الأولى لبشر بالاتصال بدول أجنبية وإشاعة أخبار كاذبة عن مصر والتحريض على التظاهر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا أن النيابة لم تقرر إحالته للمحاكمة حتى الآن.
ويأتي ضم بشر للقضية الجديدة الخاصة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لمنع لجوء بشر إلى القضاء والحصول على قرار بإخلاء سبيله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يمنع استمرار حبس المتهمين من دون إحالة للمحاكمة أكثر من عامين.
وتحقق النيابة مع نحو 16 شخصاً غير بشر في قضية استهداف النائب العام المساعد، ووجهت لهم أيضا تهمة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وتشكيل خلايا أعمال عنف نوعية عنقودية منها المجموعة المسماة "حركة حسم" والتي أعلنت مسؤوليتها عن عمليتي الاستهداف المذكورتين.
واللافت -وفقا لمصدر قضائي- أن جميع الوقائع محل التحقيق في القضية الجديدة حدثت خلال فترة حبس بشر وغيابه عن المشهد السياسي والإداري لجماعة الإخوان تماما.
وكان بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق في حكومة هشام قنديل، من أواخر أعضاء مكتب الإرشاد الذين تم القبض عليهم، حيث تم ذلك في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.