تعذر انتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية بسبب الخلافات

وإذ حظي المرشحون النهائيون بالإجماع أثناء النقاش داخل لجنة الفرز البرلمانية، ووقعت الكتل على اتفاق يقضي بالتصويت عليهم، فإن التوافقات تغيرت قبيل الجلسة العامة، وتوحدت المعارضة البرلمانية على كلمة واحدة، وهي عدم التصويت لفائدتهم. 

وانسحبت "الكتلة الحرة" لحزب "مشروع تونس" معلنة موقفها المقاطع لانتخاب الأعضاء المذكورين، لتساندها بقية مكونات المعارضة البرلمانية، وكتلة "آفاق تونس"، قبل أن تتوقف الجلسة العامة على وقع استهجان نواب كتلتي "النداء" و"النهضة" للتراجع عن التوافقات، وعدم التزام النواب من الكتل الأخرى بالاتفاقات التي جرى التوقيع عليها داخل اللجنة. 

وتعمق الخلاف بين نواب المعارضة البرلمانية، خصوصاً "الجبهة الشعبية" و"الحرة" من جهة، ونظرائهم من كتلتي "النداء" و"النهضة" من جهة أخرى، إذ جرى تبادل الشتائم في ظل حالة من التشنج، التي لم ينته إلا برفع الجلسة العامة. 

وأوضح نائب رئيس "كتلة الحرة"، عبد الرؤوف الماي، في حديث لـ"العربي الجديد" إثر التصويت على سد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، أن رفض الكتلة التصويت يأتي في إطار "التزامها المبدئي بمسار العدالة الانتقالية، لأن سد الشغورات الناجمة عن استقالات، مادام أن الهيئة تشكو من شغورات أخرى بسبب إقالة أعضاء منها، ورفض رئيستها عودتهم إلى مباشرة مهامهم، رغم صدور أحكام قضائية في ذلك، يعتبر دعماً لسياستها في تحدي القرارات القضائية". 

وأضاف الماي أنه "كان على النواب أن يقفوا حاجز صد أمام استهانة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، بالقضاء، والاستبداد بالرأي، وعدم احترامها للقوانين، لا الهرولة لتعويض الشغورات الناتجة عن الاستقالة، وإدارة الظهر للأزمة الحقيقية التي تعيشها الهيئة، وقد تؤدي لنسف مسار العدالة الانتقالية". 

وفي الوقت الذي نفى فيه الماي لـ"العربي الجديد" أن يكون هناك توافق حاصل بين جميع الكتل النيابية داخل لجنة فرز الترشحات لسد الشغور، مبرزاً أن الإجراءات تعد باطلة ومخالفة للقانون، نظراً لغياب التوافق، فإن نواب "النداء" و"النهضة" أكدوا أن محضر اتفاقات يكشف أن المرشحين الثلاثة محل إجماع، وتم التوافق عليهم مسبقاً، كما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية المنشئ لهيئة الحقيقة والكرامة. 

من جانبه، اعتبر عضو لجنة الفرز ونائب رئيس كتلة "النداء"، إسماعيل بن محمود، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكتلتين التزمتا بالاتفاق المسبق، وكان من المبرمج أن تفضي الجلسة العامة إلى سد الشغورات الحاصلة في الهيئة، تتويجاً لعمل اللجنة التي شهدت نقاشات مستفيضة خلال أشغالها حول المترشحين، وحول طريقة التوافق على الأسماء الثلاثة. 

واستغرب بن محمود تراجع "الجبهة" و"الحرة" و"الكتلة الديمقراطية" و"آفاق تونس" و"الوطني الحر"، ومقاطعتهم للتصويت وتعطيل عملية سد الشغور، معتبراً أنها "تصرفات لا مسؤولة، ولا يمكن قبولها، وتعطل سد الشغور في هيئة تشرف على مسار العدالة الانتقالية التي طالما تشدق بعض نواب المعارضة بأنهم يحمونها ويدعمونها، فيما تناقض أفعالهم ذلك".