تونس: حكم قضائي بمنع دمج "المؤتمر" بـ"حراك تونس"

وقال القيادي في حزب المؤتمر، سمير بن عمر لـ"العربي الجديد"، إن "حزب المؤتمر حزب عريق، ولا يمكن حلّه بمجرد قرار فوقي تم دون استشارة الهياكل، والقواعد الحزبية".

وأوضح بن عمر، أن ما يعاب على هيئة حراك تونس اتخاذها لقرار الدمج، ومحاولة نقل ممتلكاته دون الرجوع إلى المؤسسين، وأضاف أن المسألة لا تخص فقط مجرّد حل حزب، بل هي مسألة مصداقية، واحترام قواعد الديمقراطية، والتشاور قبل اتخاذ قرارات مصيرية.

وأفاد أن الدائرة الاستعجالية 5، بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت قرارا نهائيا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار حل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ودمجه في حراك تونس الإرادة، ونقل ممتلكاته إلى هذا الأخير.

" الشتوي: قرار الإدماج من صلاحيات المجلس الوطني وليس مجموعة من القيادات المستقيلة "

من جهته، قال القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، عمر الشتوي لـ"العربي الجديد"، إن "عملية الإدماج كانت لترشيد الحياة السياسية، ورفقا بالناخبين، لأنه لا يمكن أمام العدد الكبير للأحزاب في تونس والتي يناهز عددها عن الـ204 أحزاب، أن يكون الخيار سهلا أمام الناخب".

وأكدّ الشتوي، أنّ الغاية كانت توسيع قاعدة الحزب خاصة إثر انتخابات 2014، وأن التغيير طاول الاسم وليس المبادئ والمفاهيم. معتبراً أن قرار المحكمة لا يعني أن ما جرى خاطئ، مبينا أن قرار الإدماج من صلاحيات المجلس الوطني وليس مجموعة من القيادات المستقيلة والتي تمثل أقلية.

ويشير متابعون للحزب، أن الخلاف الحقيقي ليس حول الحزب نفسه، لأن أغلب أعضائه المؤسسين انتقلوا بالفعل لحراك تونس الإرادة، وعلى رأسهم مؤسس الحزب، المرزوقي، ولكن الأمر يتعلق بخلافات مواقع، فبعض أعضاء حزب المؤتمر لم يجدوا في الحزب الجديد مواقع قيادية لهم، وهو ما دفعهم إلى التمسك بالمؤتمر، الذي لم يعد يمثل حزبا مهما بعد خروج أغلب قياداته وقواعده إلى الحراك، برغم أحقيتهم القانونية في التمسك بالحزب.