قضية العائلة هي قضية وطنية (Getty)
قالت عائلة دوابشة، اليوم الأحد، إنها ستقوم برفع قضية رسمية في محكمة الاحتلال للمطالبة بتعويضات للعائلة، لما ارتكبه المستوطنون المتطرفون نهاية يوليو/ تموز 2015.
وأوضح المتحدث باسم العائلة نصر دوابشة لـ"العربي الجديد" أن العائلة ترفض بشكل قطعي تصريح وزير جيش الاحتلال أفيغادور ليبرمان بأن الحكومة لن تعوض الطفل الذي أصيب بجروح بليغة، إثر حادثة الحرق.
وكان ليبرمان قد أعلن هذا القرار خلال رد على النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، يوسف جبارين، والذي قال بأن عائلة دوابشة تنظر في إمكانية تقديم التماس للمحكمة ضد حكومة الاحتلال.
وأشار إلى أن العائلة كانت تؤجل قضية التعويضات، مركزة اهتمامها بالقضية الجنائية للحادثة، لافتا إلى أن محاكم الاحتلال لا تستقبل رفع قضية تعويضات بعد عامين من أية حادثة.
ولفت دوابشة إلى أن العائلة رفضت عرضاً من الاحتلال يقضي بتعويض العائلة عما تعرضوا له من أضرار، شرط ألا يتحمل الاحتلال مسؤولية المحرقة التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء من العائلة، وأضاف بأن قضية العائلة هي قضية وطنية، ولا يمكن القبول بمثل هذا العرض.
وقال: "إن العائلة ستعقد مؤتمرا صحافيا في اليومين المقبلين، ستتحدث فيه عن تفاصيل قرار وزير جيش الاحتلال، وعن القضية التي سيتم رفعها في محكمة الاحتلال".
وكان مستوطنون متطرفون قد أقدموا على حرق منزل فلسطيني في بلدة دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نهاية شهر يوليو/ تموز عام 2015، حيث استشهد ثلاثة من أفراد العائلة، هم: سعد دوابشة وزوجته ريهام دوابشة وابنهم الرضيع علي (عام ونصف العام) بينما نجا ابنهم أحمد من الموت حرقاً في تلك الحادثة وأصيب بحروق بالغة ما زال يتلقى العلاج منها ضمن مراحل مختلفة.