وقال النواب الديمقراطيون في بيان أوردته "فرانس برس"، إنّ جولياني "أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن" على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة، بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أنّ "رفضه أو عدم امتثاله لهذا الأمر الزجري سيكون دليلاً على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب".
وفتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.
وأضاف رؤساء اللجان النيابية في بيانهم مخاطبين جولياني: "بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، فقد ذكرت أخيراً بأنّ لديك أدلّة - على شكل رسائل نصيّة وسجلّات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات - على أنّك لم تكن تتصرّف بمفردك، وأنّ مسؤولين آخرين في إدارة ترامب ربما شاركوا في هذه المؤامرة".
وفتح الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، في 24 سبتمبر/أيلول، تحقيقاً للاشتباه بأنّ الرئيس الجمهوري ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف فتح تحقيق قضائي في أوكرانيا، يستهدف هانتر بايدن، نجل المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب "الديمقراطي" ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.
وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما. وكلّف ترامب محاميه الشخصي رودي جولياني بالتحقيق في قضية هانتر في أوكرانيا. وبالفعل فقد سافر جولياني إلى أوكرانيا حيث التقى عدداً من المسؤولين الأوكرانيين، وقد صرّح علانية بأنّه فعل ذلك بالتشاور مع وزارة الخارجية.
والجمعة، قال جولياني، إنه التقى مسؤولين أوكرانيين في مدريد وباريس ووارسو هذا العام، في إطار مساعيه لفتح تحقيق في أمر جو بايدن. وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لم يدفع أحد مصاريفي...لا يهم إن كنت تقاضيت أموالاً مقابل ذلك. المهم فعلاً هو هل باع (بايدن) منصب نائب رئيس الولايات المتحدة؟".
وقال 55 في المائة من الأميركيين وغالبية الديمقراطيين، بحسب استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"، ونشرت نتائجه الأحد، إنهم يؤيدون مساءلة ترامب بغية عزله.
وظهر الاستقطاب والانقسام السياسي بين أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفق نتائج الاستطلاع، حيث رأى معظم الديمقراطيين معالجة ترامب للمسائل مع أوكرانيا بأنها غير قانونية ويستحق العزل، فيما اعتبر معظم الجمهوريين أن تصرفات ترامب صحيحة، أو حتى وإن لم تكن كذلك، فهي لا تزال قانونية.
وفي حال صوّت مجلس النوّاب حيث الغالبيّة الديمقراطيّة، على عزل ترامب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، سيتعيّن على مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.