أوباما يعين سفيراً لدى كوبا بقرار قد يرفضه الكونغرس

وقال أوباما، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، "أنا فخور بتعيين جيفري ديلورنتيس أول سفير للولايات المتحدة في كوبا منذ أكثر من 50 عاماً".

وديلورنتيس هو أصلاً المسؤول الأول في السفارة الأميركية في كوبا منذ افتتاحها في يوليو/تموز 2015، ولكن برتبة قائم بالأعمال.

وأضاف الرئيس الأميركي أن "وجود سفير لنا في كوبا يتيح لنا أن ندافع بشكل أفضل عن مصالحنا وأن نعمق فهمنا المتبادل حتى وإن كنا نعرف أن هناك خلافات ستبقى قائمة بيننا وبين الحكومة الكوبية".

وبعد نصف قرن من التوترات الموروثة منذ زمن الحرب الباردة، أعلنت واشنطن وهافانا في نهاية 2014 بصورة مفاجئة عن تقاربهما، الذي توج في صيف العام التالي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي الولايات المتحدة يتولى الرئيس تعيين السفراء ولكن هذا التعيين بحاجة لأن يصادق عليه مجلس الشيوخ، الذي يعارض حالياً الكثير من أعضائه سياسة اليد الممدودة لإدارة أوباما مع النظام الشيوعي.

وسارع السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو إلى التنديد بقرار أوباما.

وقال المرشح السابق إلى الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين إن "وجود سفير أميركي لن يؤثر البتة على الحكومة الكوبية التي هي عبارة عن نظام مغلق وديكتاتوري".

وأضاف السناتور الكوبي الأصل أن "هذا التعيين لا ينبغي أن يصادق عليه (مجلس الشيوخ) طالما أن نظام كاسترو لم يقم بخطوات حقيقية ولا رجعة عنها في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحرية السياسية للشعب الكوبي".

وندد بصمت إدارة أوباما على القمع الحاصل في كوبا، كما  سخر السناتور الشاب في تغريدة على "تويتر" من السفارة الأميركية في كوبا، معتبراً إياها أقرب إلى وكالة سفريات منها إلى منصة للدفاع عن "القيم والمصالح الأميركية".

وقبل أيام، استعرت حرب الصلاحيات والقوانين بين البيت الأبيض والكونغرس الأميركي مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية أوباما الثانية، واقتراب موعد انتخابات الرئاسة والكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد أجج الفيتو الرئاسي الذي استخدمه أوباما ضد قانون مقاضاة السعودية في المحاكم الأميركية الصراع مع الكونغرس، إذ من المنتظر أن تبدأ الغالبية الجمهورية الأسبوع المقبل التحضير لجلسة عامة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل التصويت على فيتو الرئيس.

وسجل تصاعد في تحرك الكونغرس خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسعيه لإصدار مجموعة من القوانين الخلافية مع الرئيس الأميركي بعد استنفاد المفاوضات بشأنها، وعدم التوصل إلى صيغ ترضي الطرفين منها.

وتراكمت الملفات الخلافية العالقة بين البيت الأبيض والكونغرس منذ المواجهة المفتوحة والخاسرة التي خاضها الجمهوريون في الكونغرس، العام الماضي، ضد الاتفاق النووي مع إيران ومحاولة إسقاطه. وهناك أيضاً قضية تعيين العضو التاسع في المحكمة الأميركية العليا، ونجاح الغالبية الجمهورية في عرقلة تحديد موعد جلسة للتصويت على تعيين القاضي، ميريك غارلند، الذي اقترحه أوباما. وصار من شبه المؤكد أن مهمة تعيين قاضي المحكمة العليا ستكون على عاتق الرئيس الأميركي الجديد.