لعمامرة يرد على ماكرون: الجزائر ترفض التدخل بشؤونها الداخلية

وقال لعمامرة، في مؤتمر صحافي عقده رئيس الحكومة الجديد نور الدين بدوي، إن الجزائر "تتفهم اهتمام الشركاء الدوليين بتطورات الوضع فيها، وإذا كان إصدار مواقف أمرا طبيعيا في المجتمع والعلاقات الدولية، وتقوم به الجزائر أيضا، فإن من المرفوض إصدار موقف ينطوي على أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي"، مضيفا أن "الدولة الجزائرية لديها كل الوسائل الممكنة للرد والدفاع عن سيادتها".

وكان لعمامرة يعلّق على تصريحات للرئيس الفرنسي قال فيها إن "فرنسا تدعم مرحلة انتقالية بمهلة معقولة في الجزائر"، وهي التصريحات التي أثارت غضبا شعبيا وسياسيا في البلاد.

والثلاثاء، أعلنت أيضا قوى المعارضة السياسية رفضها أي تدخل جنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.​

وفي سياق آخر، دعا نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية المعارضة إلى المشاركة في الحكومة. وقال: "يمكن للمعارضة الانضمام إلى الحكومة، فمشاكل الجزائر أكبر من أن تدّعي أي مجموعة قدرتها على حلها"، مشيرا إلى أن الحكومة "ستبذل مزيدا من الجهود وكل الوقت لإقناع الشركاء في المعارضة بالمساهمة في تجاوز الوضع الراهن"، مؤكدا أن "الرئيس يوتفليقة قرر عدم حل البرلمان والإبقاء على المؤسسات لضمان استمرارية الدولة".

وأكد لعمامرة أنه ستجري "مشاورات تحضيرية للاتفاق على خطة تنظيم ندوة الوفاق الوطني، وكيفية تنظيم الأشغال، ومن يشارك، والكيفيات الممكنة للتمثيلية، وطريقة تسيير الجلسات، والشخصية الوطنية التي ستتولى الإشراف عليها". 

وطرح نائب رئيس الحكومة الجزائرية إمكانية مناقشة الندوة "مدى حاجة المرحلة إلى هيئة رئاسية يكون فيها شباب".

ويحيل مقترح لعمامرة إلى مخرجات سيناريو يناير 1992، عقب وقف المسار الانتخابي، حيث تم حينها تشكيل المجلس الأعلى  للدولة (مجلس رئاسي) ضم خمس شخصيات بقيادة الرئيس الراحل والقيادي في ثورة الجزائر محمد بوضياف.

وتضيق الخيارات على الحكومة والسلطة في الوقت الحالي، خاصة بعد رفض المعارضة السياسية والحراك الشعبي والشخصيات المستقلة للخطوات التي تقترحها الحكومة، برغم محاولة السلطة استغلال أبرز شخصيتين دبلوماسيتين، هما المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، إضافة إلى دعوات لأكبر حشد شعبي ومظاهرات أطلق عليها "جمعة الرحيل".