تونس تبحث تغيير المشهد الحزبي

وحضر ورشة العمل رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، منذر بوسنينة، وممثلو عدد من الأحزاب الوطنية، وخبراء في القانون، للتباحث حول الإشكاليات المطروحة، والنظر في تجارب المقارنة عند تكوين الأحزاب للارتقاء بعملها إلى مستوى الأدوار الدستورية الجديدة.

وأكد بوسنينة أنّ النقاشات ستتركز حول المبادئ العامة، وكيفية تأسيس الأحزاب السياسية بحسب متطلبات الدستور، والمعايير الدولية للارتقاء بالاحزاب التونسية، كما سيتم النظر في كيفية تمويل الأحزاب في تونس، وخاصة أن التمويل يقتصر حاليًا على الحملات الانتخابية.

وأضاف بوسنينة أنه سيتم التطرق إلى كافة جوانب المشروع، إذ ستعقد ورشة أخرى نهائية في شهر فبراير/شباط، على أن يكون مشروع قانون الأحزاب جاهزًا خلال نهاية 2018.

وقالت رئيسة المجلس المركزي لحركة "مشروع تونس"، وطفة بلعيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الإطار التشريعي المنظم للأحزاب هو المرسوم عدد 2011، ولكن هذا المرسوم يتضمن العديد من النقائص بحكم الظروف التي تكوّن فيها، والتي أدت إلى حدوث طفرة كبيرة في الأحزاب التونسية أوصلتها إلى 210 أحزاب، مبينة أنّ الإشكال في تونس اليوم هو حصول العديد من الأحزاب السياسية على ترخيص دون النشاط والعمل.

وأوضحت بلعيد أنّ النظر في مشروع قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية في تونس جاء متأخرًا، ولكن مع ذلك فإن النقاش يبقى مهمًا؛ على أن يكون هناك دور تشاركي بين الوزارة والأحزاب السياسية لتتمكن من إعطاء رأيها، فالأحزاب هي التي يجب أن تقدم تصوراتها، ويتم على ضوء ذلك إعداد مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أنّ حركة مشروع تونس تعتبر أنه من غير المعقول ألا تقوم أحزاب تونسية بمؤتمراتها التأسيسية والجهوية والانتخابية.

وقال القيادي في "الجبهة الشعبية"، عثمان الحاج علي، إنّ مرسوم عام 2011 لا يتحدث عن الائتلافات والجبهات السياسية التي تكونت بعد الثورة، وبالتالي ظلت هذه الجبهات كائنًا دون هوية، فالقانون لا يمنحها حق النشاط وحق إقامة مؤتمرات شعبية، مضيفًا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجبهة الشعبية"، مثلًا، لا يمكنها أن تمنح بطاقات انخراط باسم الجبهة، بل باسم حزب من الأحزاب التي تكوّنها.

واعتبر أنّ العديد من الأحزاب في تونس ظلت فردية ومرتبطة بأشخاص، ما جعل التونسيين يكرهون الأحزاب وينفرون من السياسة، داعيًا إلى ضرورة الاقتداء بالتجارب المقارنة، كالمغرب والسودان والأردن، مبينًا أن تمويل الأحزاب يجب أن يقترن بمدى انتشار الحزب جغرافيًا ومن خلال عدد الفروع التي يملكها في الجهات.

وقال القيادي في "حزب المبادرة"، محمد بن سعد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مراجعة قانون الأحزاب يجب أن تركز على تحديد هوية الأحزاب، لأنه من غير المقبول أن تتكون أحزاب في تونس، وخاصة بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011، بعضها يحمل الهوية نفسها، وأخرى تتناقض كليًا مع الدستور، ومنها "حزب التحرير" الذي ينادي بالخلافة ويتعارض ونضالات التونسيين الذين أرسوا مقومات الجمهورية، بحسب رأيه.

واعتبر بن سعد أن "وجود 210 أحزاب في تونس أدى إلى تمزق المجتمع التونسي، وتشتت الناخبين، وبالتالي لا بد من وحدة وطنية وخيارات مقبولة ضمن توزيعات واضحة، كيساري ووسطي ومحافظ، وما إلى ذلك، أما أن تحمل الأحزاب الهويات نفسها، فهذا سيؤثر على الانتخابات المحلية ولن يضمن ديمقراطية مسؤولة".