لبنان: ترشيح عون مقبول حريرياً

وقال أحد النواب الذين حضروا الجلسة الاستثنائية للكتلة، إن الحريري سمع مواقف رافضة لترشيح عون، "لكننا فهمنا أنه سيسير بأي خيار تحت عنوان ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة مهما كان الثمن، رغم أن هذا الأمر غير سليم سياسياً".

في هذا السياق، أوضحت مصادر دبلوماسية عربيّة عن لقاء في نهاية الأسبوع جمع نادر الحريري، مدير مكتب الحريري، ووزير المال والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حسن خليل.

وبحسب المصادر، فإن الحريري سأل خليل عدة أسئلة تتعلق بآليات الحكم في حال وافق الحريري على انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة، خصوصاً في ما يتعلّق برئاسة الحكومة.

 وبينت المصادر أن خليل أبلغ الحريري أنه سيعود إلى بري وقيادة حزب الله ثم ينقل إليه الجواب.

اللافت، أن الحريري أجرى هذا النقاش مع ممثل بري، الذي يُعدّ من غير المرحبين بانتخاب عون رئيساً، وهو ما وضعه البعض في خانة الإبقاء على الموقف من الانتخابات الرئاسية موحداً بين بري والحريري.

وينفي أحد أعضاء كتلة المستقبل، أن يكون الحريري قد أبلغ الكتلة نيته البدء بمفاوضة عون.

لكن كلام مستشار الحريري، غطاس خوري، خلال الاحتفال بالذكرى 15 لمصالحة الجبل، أشار إلى بدء هذه المفاوضات، إذ قال إن فريقه السياسي مستعد للقيام بخطوات إضافيّة من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة.

وجاء تصريح رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، بعد فشل الجلسة 43 لانتخاب رئيس للجمهورية، ليؤكّد حصول النقاش حول ترشيح عون في الكتلة، وأشار إلى عدم حصول تصويت بل تبادل آراء، وأضاف أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيّة لا يزال مرشّح تيار المستقبل لرئاسة الجمهوريّة.

لكن هذا المسار الذي يسعى الحريري إلى السير به، من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة تقابله برودة ظاهرة لدى دبلوماسيين عرب متابعين تفاصيل هذه المفاوضات.

ويعتقد هؤلاء أن الموافقة على انتخاب عون، لن تعني انتخابه لأن "حزب الله" يرفض حكماً انتخاب رئيس لبناني، بانتظار أن يُدفع ثمن الرئاسة لإيران، وهو ما يعتقد هؤلاء الدبلوماسيون أنه غير ممكن حالياً.

ويتقاطع موقف هؤلاء، مع ما يتداوله عدد من المسؤولين اللبنانيين، بأن انتخابات الرئاسة اللبنانيّة مؤجلة بانتظار الانتخابات الأميركيّة ومن ثم الإيرانيّة التي يُفرض أن تجري في مايو/أيار المقبل، وهو الشهر الذي يُصادف الذكرى الثالثة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وبدء الفراغ الرئاسي.

ويعتقد الدبلوماسيون، أن الحريري لن يكون قادراً على إجراء مفاوضات مثمرة مع عون. ولذلك، يتوقعون أن يتولى السفير السعودي الجديد في لبنان هذه المفاوضات.

ومن المفترض أن يجري تعيين سفير جديد للسعودية يخلف السفير علي عواض العسيري بين شهري سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، حيث سيتم اختيار واحد من أربعة مرشحين.

وبحسب المعطيات التي يجري تبادلها، فإن المطالب التي ستوضع أمام عون هي: قانون انتخابات نيابيّة يعتمد النظام الأكثري، مع إعادة تقسيم الدوائر، بحيث تكون أكثر عدالةً بالنسبة للقوى المسيحيّة. والاتفاق على تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي، وقائد جديد للجيش.

والأمر الثاني هو تشكيل حكومة وحدة وطنيّة حتى إجراء الانتخابات النيابيّة، على أن تُشكّل الأكثرية الفائزة بالانتخابات النيابيّة الحكومة، من دون وجود ثلث معطّل بداخلها.

اللافت أن ما يجري تداوله بين الدبلوماسيين لا يُشير إلى الطلب من عون اتخاذ موقف من الخطابات المتكررة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، والتي يشن من خلالها هجوماً حاداً على المسؤولين السعوديين. وعند السؤال عن السبب، يلفت أحدهم إلى أن الأمر سيُعدّ شرطاً تعجيزياً يؤدي إلى فرط التسوية، بينما الرغبة هي بانتخاب رئيس للجمهوريّة، والانتهاء من الفراغ الذي يرى هذا الدبلوماسي أنه يُدمر الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها.