ترشيح متشددين صهاينة لمناصب قيادية بجيش الاحتلال

ترشيح متشددين صهاينة لمناصب قيادية بجيش الاحتلال

30 اغسطس 2016
الاحتلال يجري سلسلة تعيينات جديدة بالجيش(فرانس برس)
+ الخط -
ذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوط، قرر ترشيح مستوطن سابق من "نافيه دكاليم" في قطاع غزة، لقيادة سرية الكوماندو البحرية النخبوية المعروفة باسم سرية (13) في الجيش.

وأفاد الموقع العبري، أن أيزنكوط قرر اختيار الضابط "ط"، لم يذكر اسمه، لهذا المنصب، وأنه سيكون على وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان المصادقة على هذا التعيين.

وأضاف الموقع، أن الضابط المذكور، عاش في مستوطنة نافيه دكاليم وتلقى تعليمه في الكلية العسكرية الداخلية "أور عتصيون" في منطقة الخليل، وسبق له أن شغل مناصب مختلفة في الكوماندو البحرية وصولاً إلى منصب نائب قائد الوحدة، وهو يشغل الآن منصب قائد اللواء 55 (وهي لواء الاحتياط للمظليين) وسيتسلم مهام منصبه الجديد في الصيف المقبل.

ولفت الموقع إلى أنه من ضمن سلسلة التعيينات الجديدة سيتم إضافة إلى الضابط المستوطن "ط" تعيين ثلاثة ضباط من أتباع التيار الديني الصهيوني في مناصب قيادية في جيش وعلى رأسهم العقيد أفي بلوط قائد اللواء (551) حالياً، إذ سيتم تعيينه قائدا للواء الكوماندو خلفاً للعقيد دافيد زيني، والعقيد دافيد باك ليفا الذي سيعين قائدا للواء جفعاتي، وتعيين العقيد عميت يمين قائدا للكلية الحربية لسلاح المشاة.

يشار إلى أن وحدة الكوماندو البحرية (13) نشطت في تنفيذ عمليات على الشواطئ اللبنانية لفترة طويلة، خصوصاً خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، كما نفذت عمليات في عمق لبنان في السنوات اللاحقة. ومن أبرز العمليات التي قامت بها هذه الوحدة، كان اعتراضها في مايو/أيار 2010 لأسطول البحرية وتنفيذ عملية الإنزال على متن السفينة إيفا مرمرة وقتل 11 ناشطاً تركياً على متن السفينة بادعاء أنهم شكلوا خطراً على حياة جنود الاحتلال.

وأدت العملية إلى قطيعة استمرت حتى قبل أشهر عدّة، بين كل من تركيا وإسرائيل، اشترطت تركيا طيلة الوقت أن تعتذر إسرائيل عن العملية، وأن تدفع التعويضات لعائلات الضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقد توصل الطرفان قبل نحو شهرين لاتفاق مصالحة اعتذرت فيه إسرائيل عن قتل النشطاء، ووافقت على دفع مبلغ 21 مليون دولار كتعويضات لعائلات الضحايا، وتسهيل عمليات نقل البضائع إلى قطاع غزة، بشرط تفريغها في ميناء أسدود.

في المقابل، تعهدت تركيا بسن قانون يحول دون محاكمة أو مقاضاة أي من الضباط والمسؤولين الإسرائيليين عن مجزرة السفينة مافي مرمرة.​

المساهمون