أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بهدم 17 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "تبواح معراف"، لأنها أُقيمت على أراضي فلسطينية خاصة تابعة لقرية ياسوف.
وجاء أمر الإخلاء بعد أن قدم أهالي القرية التي سلبت البؤرة الاستيطانية أراضيهم، اعتراضًا للمحكمة العليا، التي أمرت بإخلاء 17 مبنى قبل شهر حزيران/ يونيو 2018.
وبسبب إعلان الدولة محاولتها شرعنة البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنة، رفضت المحكمة النظر في أمر إخلاء البؤرة الاستيطانية بالكامل، وأمرت بإخلاء الوحدات المذكورة.
منظمة "يش دين" التي تمثل أصحاب الأراضي عقبت على القرار قائلةً "نأسف أن محكمة العدل العليا تسمح باستمرار إقامة البؤرة الاستيطانية التي تمس بحقوق أساسية وتسبب أضرار مستمرة للسكان الفلسطينيين أصحاب الأراضي".
وأضافت "يُثبت هذا القرار أن سياسة الدولة وعلى رأسها قانون التسوية الذي أقر في الأمس، عبارة عن سياسة سلب ونهب، تمنع الفلسطينيين من التمتع حتى بحقوقهم الأساسية".
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق أمس الإثنين بـ 60 صوتاً مقابل 52 صوتاً بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "شرعنة الاستيطان"، الذي يهدف إلى تسريع تحصين بيوت المستوطنين التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، أمام قرارات قضائية مشابهة.