كورونا قد تقلص ميزانية جيش الاحتلال بـ15%

ويمكن الاستنتاج من التقرير أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، قد تؤدي إلى تقليص كبير في ميزانية حكومة الاحتلال، بما في ذلك تقليص يتراوح بين 10و15% من مجمل الميزانيات المخصصة للجيش، ويشمل الخطة الخمسية "تنوفاه" التي وضعها رئيس الأركان الحالي، أفيف كوخافي، والتي لم تُقر بشكل نهائي في الكابينت السياسي والأمني، بالرغم من أن وزير الأمن نفتالي بينت منح كوخافي ضوءا أخضر لوضعها.
ووفقا للتقرير، فإن التوقعات المتفائلة للغاية تتحدث عن تقليص لا يقل عن 10-15% من ميزانية الأمن المخصصة للجيش علماً أن 60 بالمائة من ميزانية جيش الاحتلال لا يمكن إجراء أي تقليص فيها.
وكان الجنرال كوخافي أعد ميزانية الجيش انطلاقاً من فرضية وجود 34 مليار شيقل (9.7 مليارات دولار أميركي) (لا تشمل ميزانيات المعونة العسكرية الأميركية التي تقدر بـ 3.8 مليارات دولار سنوياً)، ثم قام كوخافي بإضافة 4 مليارات شيقل (1.1 مليار دولار) للميزانية بناءً على تعهد من رئيس الحكومة نتنياهو، بإضافة 4 مليارات شيقل سنوياً للجيش لمدة عشر سنوات. 

وكانت خطة كوخافي تعتمد على إتمام عمليات بناء القوة العسكرية للجيش، بما في ذلك مشروع تغطية إسرائيل كلها بمنصات القبة الحديدية، والاستعداد لمواجهة "الدائرة الثالثة " للدول المعادية، التي تأتي جغرافياً وراء دول الطوق المحيطة بإسرائيل. وقدر التقرير أن ميزانية الجيش الإسرائيلي ستتراوح خلال العام 2020-2021 بين 28-30 مليار شيقل (7.9-8.5 مليارات دولار). 

ووفقاً للتقرير، فقد تقرر في نهاية اليومين الدراسيين لقادة أركان الجيش، الإبقاء على خطة "تنوفا" التي يُفترض بدء العمل فيها في ديسمبر/كانون الأول 2020، وأن رئيس أركان الجيش، الجنرال كوخافي أكد في محادثات مغلقة أن الخطة الخمسية التي وضعها، وتهتم ببناء القوة القتالية، بما في ذلك تعزيز قوة ذراع اليابسة والسايبر: "ليست مشروعاً خاصاً للجيش بل هي سياسة الأمن لإسرائيل وتصب في لب الأمن القومي، وتحمل الحل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لنا على أحسن وجه". 

 وكشف التقرير أنه ستكون هناك تبعات كبيرة على الميزانيات المرصودة للجيش والتي سيتوجب فرضها، في حال اتجهت إسرائيل إلى إقرار فرض السيادة على غور الأردن وشمالي البحر الميت، والمستوطنات الإسرائيلية، لأن ذلك يلزم الجيش بالاستعداد لتداعيات الخطوة وهو أمر يلزم برصد مليارات الشواقل. 

وبحسب التقرير، كان جيش الاحتلال شكل منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي طاقم عمل خاصا لوضع سيناريوهات لتداعيات خطوة الضم والردود اللازمة لمواجهتها. وحددت تقديرات الجيش الردود والتداعيات، بزلزال في السلطة الفلسطينية في أقل تقدير وصولاً إلى انهيار تام لها وفوضى أمنية شاملة.
وستضطر دولة الاحتلال لرصد مليارات الشواقل من أجل تمويل عمليات إعادة نشر قوات معززة في الضفة الغربية المحتلة، وتأمين المستوطنات، ونصب الحواجز العسكرية وتغيير قواعد فتح وإغلاق المعابر بين إسرائيل وبين الضفة الغربية المحتلة وصولاً إلى اضطرار دولة الاحتلال لتولي المسؤوليات المدنية والإدارية على الضفة الغربية، بعد انهيارها وانهيار أجهزتها الأمنية واندلاع مظاهرات شعبية، وتضرر العلاقات المرتقبة مع الأردن. 

وتقرر مجدداً تشكيل طواقم خاصة لملاءمة خطة "تنوفاه" خلال شهرين للتداعيات الاقتصادية لكورونا على إسرائيل، بما في ذلك تغيير سياسة المشتريات والانتقال لسياسة مركزية، مما يعني الإضرار بمقاولين ومتعهدين مستقلين يعملون مع الجيش، وما قد يضر بنحو 1200 شركة إسرائيلية تعمل في مجال الصناعات العسكرية والخدمات التي تقدمها للجيش، مثل تزويد الجيش بالخضروات والمواد الغذائية وحتى التزود بصواريخ جديدة. 

وأخيراً، يُشير التقرير إلى أن التقديرات الأساسية لليومين الدراسيين المذكورين اللذين نُظما يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، أشارت إلى أنه لا تغيير جوهريا على خريطة التهديدات الأمنية، وأن النظام الإيراني، بالرغم من أزماته الداخلية، يملك نفساً طويلاً يمكنه من مواصلة تهديد أمن إسرائيل، وفق ما قاله رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال بني غانتس. 

وعلى الرغم من أن الثلاثاء من هذا الأسبوع شهد إعلان مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، يُعتقد أنه وزير الأمن نفتالي بينت، أن إسرائيل ترصد قيام إيران مؤخراً بسحب قوات من سورية وإخلاء قواعد لها، إلا أن غانتس أعلن خلال اليومين الدراسيين: "أن التهديدات  الإيرانية لا تزال ماثلة، وليس هذا فحسب، بل إن أجزاء منها آخذة بالتعاظم مثل مشروع تحسين دقة صواريخ ترسانة حزب الله ومشروع الصواريخ الموجهة والتي تفرض أمام الجيش تحديات (في مجال الدفاع والهجوم) لم يعرفها في الماضي".