روحاني: مستعد لمواجهة أسئلة البرلمان رغم سوء التوقيت

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، اليوم الأحد، أبدى فيها استعداده لحضور جلسة الاستماع التي طلبها عدد من النواب للإجابة عن تساؤلاتهم والرد على انتقاداتهم، مؤكداً أنه سيحضر في الموعد المحدد للجلسة.

" إيران تريد أن تحصل على حلول عملية لتتصرف بحال عودة العقوبات المالية "

وأعتبر روحاني في رسالته أن طلب رئيس الجمهورية لجلسة استماع يجب أن يكون متناسباً مع أمرين، الأول أن يكون ضمن إطار الدستور والثاني أن يتم ذلك في زمان وظروف مناسبة، قائلا "للأسف هذين الأمرين لم يؤخذا بعين الاعتبار".

وأضاف أن سبب موافقته على الحضور يأتي لمنع حصول خلاف بين السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحتراما لمجلس الشورى الإسلامي، مؤكدا أن ذلك سيكون فرصة جيدة ليتحدث عن العديد من الحقائق والمعطيات للمواطنين الإيرانيين حسب تعبيره.

الجدير بالذكر، أن 80 نائباً إيرانياً كانوا قد وقعوا يوم الأربعاء الماضي على استدعاء روحاني لجلسة استماع يتوجب عليه حضورها خلال فترة أقصاها شهر واحد، ليطرحوا أسئلة على الرئيس تتعلق بانتقاد عمل الحكومة وعدم قدرتها على مكافحة التهريب، واستمرار العقوبات المصرفية، وضعف حكومته في إيجاد فرص عمل إلى جانب مسألتي الركود الاقتصادي وانهيار العملة المحلية أمام الدولار.

وتصنف هذه الجلسة تحت بند الاستماع لا الاستجواب أو المساءلة، ففي الحالة الأولى يحضر الرئيس أو أحد وزرائه ليجيبوا عن تساؤلات انتقادية ويصوتوا بعد ذلك على اقتناعهم بالإجابات أو عدم ذلك وهو ما قد يؤسس لمرحلة أعقد وأصعب بحالة الخيار الأخير وقد يؤدي لتدخل القضاء، وفي الحالة الثانية يوجّه النواب تهما أو يحاسبون الرئيس ووزراءه على ارتكاب خطأ قانوني يتجاوز الصلاحيات، وهو ما قد يؤدي لعزله إذا ما صوّت ثلثا النواب على عدم أهليته وترفع القضية للمرشد الذي يتخذ القرار النهائي.

وكان مستشار الرئيس للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، قد اعتبر أن استدعاء الرئيس للجلسة غير قانوني ومخالف للدستور لأن بعض النواب المحافظين كانوا يسعون لذلك منذ أشهر إلا أن سحب عدد من النواب لتواقيعهم على الطلب لم يوصله لحد النصاب حينها فكان من المفترض أن يقفل الملف، إلا أن هؤلاء أنفسهم تراجعوا مجددا بعد إقناعهم من قبل البعض، كما ذكر.

ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه روحاني لضغوطات داخلية عديدة تتزامن مع وضع اقتصادي صعب زاد تدهوره انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران على دفعتين، الأولى العملي يوم غد الاثنين، والثانية وهي التي تستهدف قطاع النفط، ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.


رسائل لأوروبا

وفيما يتعلق بالإجراءات الإيرانية الرامية لمواجهة العقوبات الأميركية، مازالت المحادثات بين طهران والدول الأوروبية الباقية في الاتفاق مستمرة، وقال المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الإيرانية والمفاوض النووي، مجيد تخت روانجي، إن اتخاذ خطوات من قبل الدول الأوروبية بعد عودة العقوبات إلى إيران لن يكون مفيدا.

وفي حوار خاص مع وكالة "تسنيم" أضاف روانجي أن هذه الأطراف قدمت حزمة مقترحاتها لإيران والمتعلقة بكيفية حصد المكتسبات الاقتصادية بعد انسحاب أميركا وعودة عقوباتها، لكنها يجب أن تقدم آليات تنفيذها بدقة وبشكل تفصيلي، قائلا "أبلغنا الأوروبيين أن ما قدموه يمثّل بيانا سياسيا إيجابيا، لكن هذا لوحده غير كاف".

ورأى أيضا أن إيران تريد أن تحصل على حلول عملية لتتصرف بحال عودة العقوبات المالية وتريد أن تعلم كيف ستبيع نفطها، معتبرا أنه لا يستطيع البت بنتيجة المحادثات القائمة والمستمرة في الوقت الراهن، ولا يستطيع توقع ما إن كانت ستحمل نتيجة سلبية.

وأوضح روانجي أن إيران والأطراف الباقية في الاتفاق النووي كانت تتوقع انسحاب أميركا منه، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أعطى وعودا بمنح ضمانات للحفاظ عليه، وأعلن أن هناك العديد من الاجتماعات التي تعقد مع تلك الأطراف لبحث ذات الملف ولا يعلن عنها دائما.