(GETTY)
يبدو أن سنة 2016 في تونس ستكون سنة التحدي التكنولوجي على المستوى الإعلامي ومقاومة الإرهاب وتطوير الإدارة الإلكترونية التونسية للوصول إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية.
ففي العام الجديد، ستواصل تونس انتقالها إلى البث التلفزيوني الأرضي الرقمي لتعويض البث الأرضي التناظري، هذا الانتقال الذي شرعت فيه تونس منذ السنة الماضية تعترضه بعض الصعوبات المتعلقة أساساً بتوفير أجهزة البث الرقمي الأرضي التي يمكن أن تضاف الى أجهزة التلفزة التي لا تحتوي على هذه الخاصية الفنية بأثمان معقولة لا تتجاوز 25 دولاراً أميركياً.
وهو تحدٍّ تعتزم تونس النجاح فيه استجابة الى طلب المنظمة الدولية للاتصالات بالتخلي عن البث الأرضي التناظري في حدود سنة 2017. في نفس الآن ستشرع تونس سنة 2016 في توفير البنية التحتية اللازمة للإذاعة الرقمية التي من المنتظر الانتهاء منها في حدود سنة 2020 وفقاً لما صرح به لـ"العربي الجديد" نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة التونسية.
كما ستشرع تونس منتصف هذه السنة في تقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الرابع
وستغطي هذه الخدمة حوالى 20 بالمائة من البلاد التونسية فى يونيو/ حزيران 2016 ليتمّ تعميمها بعد ذلك على كامل البلاد التونسية، وهي خدمة ستمكن من مضاعفة سرعة تدفق الانترنت الى ما يعادل عشرة أضعاف عمّا هو متوفر الآن، وهو ما سيمكن التونسيين من الاستفادة السريعة والناجعة بخدمات الانترنت ذات التدفق العالي كما سيمكن وفقاً لتصريح وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي من الاستفادة من خدمة التلفزيون عالي الجودة على أجهزة الهاتف المحمول.
الإدارة التونسية ستستفيد هي الأخرى هذه السنة من التطورات التكنولوجية حيث وقعت وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي عقد مشروع إرساء منظومة التصرف الإلكتروني مع شركة "ارشيماد" تهدف إلى المساعدة على التصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات، وهي اتفاقية تهدف وفقاً لتصريح الوزير الفهري الى الاستغناء عن الأوراق داخل الإدارات التونسية والاعتماد على المراسلات الالكترونية وذلك للتسريع في نسق المعاملات والدورة الاقتصادية والتسريع في الإجراءات الإدارية تحقيقاً لمشروع تونس الرقمية.
التحدي الأكبر الذي تواجهه تونس على المستوى التكنولوجي هو النجاح في محاربة الإرهاب الذي يستعمل هذه التكنولوجيا وخاصة نظام التراسل "تلغرام" للتواصل بين المجموعات الإرهابية كما يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وتويتر لكسب أنصار ومؤيدين له ومحاولة تجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية داخل تونس أو تسفيرهم إلى مناطق التوتر. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أشار إلى أن وزارته استجابت لطلب وزارة الداخلية بمراقبة آلاف الصفحات والمواقع ذات التوجه الإرهابي، مؤكداً أن تونس تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بمراقبة هذه الصفحات والمواقع مبيناً أن وزارته على دراية تامة بهذه الصفحات والمواقع لكنها لا تتدخل إلا إذا اقتضى الأمر ذلك بل هي مراقبة تكون مدخلاً للاطلاع على كل ما تروجه وتبثه هذه الصفحات والمواقع، علماً أن أجهزة الأمن في تونس نجحت سنة 2015 فى الإطاحة بعديد الخلايا الإرهابية من خلال تتبع نشاطها على الشبكة العنكبوتية، أهمها الذراع الإعلامية لخلية "جند الخلافة" التي تمت الإطاحة بعناصرها وهنّ سبع فتيات ناشطات في هذه الخلية.
هذه المراقبة يخشى الكثيرون أن تكون مدخلاً للتضييق على الحريات الفردية والعامة بحجة مقاومة الارهاب مثلما أعلن ذلك سمير بالطيب أمين عام حزب المسار الديمقراطي مؤخراً في ندوة صحافية عبّر فيها عن خشية حزبه من أن تكون مقاومة الإرهاب مدخلاً للتضييق على الحريات والحد منها، داعياً الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى اليقظة درءاً لكل المخاطر التي قد تتعرض لها حرية الرأي والتعبير.
اقرأ أيضاً: تونس: صحافيون دون بطاقات صحافية منذ 2014
ففي العام الجديد، ستواصل تونس انتقالها إلى البث التلفزيوني الأرضي الرقمي لتعويض البث الأرضي التناظري، هذا الانتقال الذي شرعت فيه تونس منذ السنة الماضية تعترضه بعض الصعوبات المتعلقة أساساً بتوفير أجهزة البث الرقمي الأرضي التي يمكن أن تضاف الى أجهزة التلفزة التي لا تحتوي على هذه الخاصية الفنية بأثمان معقولة لا تتجاوز 25 دولاراً أميركياً.
وهو تحدٍّ تعتزم تونس النجاح فيه استجابة الى طلب المنظمة الدولية للاتصالات بالتخلي عن البث الأرضي التناظري في حدود سنة 2017. في نفس الآن ستشرع تونس سنة 2016 في توفير البنية التحتية اللازمة للإذاعة الرقمية التي من المنتظر الانتهاء منها في حدود سنة 2020 وفقاً لما صرح به لـ"العربي الجديد" نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة التونسية.
كما ستشرع تونس منتصف هذه السنة في تقديم خدمات الهاتف الجوال من الجيل الرابع
الإدارة التونسية ستستفيد هي الأخرى هذه السنة من التطورات التكنولوجية حيث وقعت وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي عقد مشروع إرساء منظومة التصرف الإلكتروني مع شركة "ارشيماد" تهدف إلى المساعدة على التصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات، وهي اتفاقية تهدف وفقاً لتصريح الوزير الفهري الى الاستغناء عن الأوراق داخل الإدارات التونسية والاعتماد على المراسلات الالكترونية وذلك للتسريع في نسق المعاملات والدورة الاقتصادية والتسريع في الإجراءات الإدارية تحقيقاً لمشروع تونس الرقمية.
التحدي الأكبر الذي تواجهه تونس على المستوى التكنولوجي هو النجاح في محاربة الإرهاب الذي يستعمل هذه التكنولوجيا وخاصة نظام التراسل "تلغرام" للتواصل بين المجموعات الإرهابية كما يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وتويتر لكسب أنصار ومؤيدين له ومحاولة تجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية داخل تونس أو تسفيرهم إلى مناطق التوتر. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أشار إلى أن وزارته استجابت لطلب وزارة الداخلية بمراقبة آلاف الصفحات والمواقع ذات التوجه الإرهابي، مؤكداً أن تونس تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بمراقبة هذه الصفحات والمواقع مبيناً أن وزارته على دراية تامة بهذه الصفحات والمواقع لكنها لا تتدخل إلا إذا اقتضى الأمر ذلك بل هي مراقبة تكون مدخلاً للاطلاع على كل ما تروجه وتبثه هذه الصفحات والمواقع، علماً أن أجهزة الأمن في تونس نجحت سنة 2015 فى الإطاحة بعديد الخلايا الإرهابية من خلال تتبع نشاطها على الشبكة العنكبوتية، أهمها الذراع الإعلامية لخلية "جند الخلافة" التي تمت الإطاحة بعناصرها وهنّ سبع فتيات ناشطات في هذه الخلية.
هذه المراقبة يخشى الكثيرون أن تكون مدخلاً للتضييق على الحريات الفردية والعامة بحجة مقاومة الارهاب مثلما أعلن ذلك سمير بالطيب أمين عام حزب المسار الديمقراطي مؤخراً في ندوة صحافية عبّر فيها عن خشية حزبه من أن تكون مقاومة الإرهاب مدخلاً للتضييق على الحريات والحد منها، داعياً الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى اليقظة درءاً لكل المخاطر التي قد تتعرض لها حرية الرأي والتعبير.
اقرأ أيضاً: تونس: صحافيون دون بطاقات صحافية منذ 2014
