هذه صلاحيات وزارة تكنولوجيا الاتصال الجزائرية

وسّعت الحكومة الجزائرية من صلاحيات وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لتشمل مجموعة من المهام الجديدة، بينها حماية الأطفال في الإنترنت.

ووفق الجريدة الرسمية الجزائرية، فإن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا الرقمية سيشرف على "إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتلية".

كما تمنح السلطات الجديدة لوزير البريد صلاحيات "اقتراح السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتحوّل الرقمي للمؤسسات والإدارات العمومية على الحكومة، والعمل على تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها وتطوير تكنولوجيات المستقبل"، كما تعمل على المشاركة في "تسريع التحوّل الرقمي للاقتصاد والمرفق العام، وتسهر على إقامة بيئة مناسبة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية".

هذا وسيشرف وزير البريد الآن كذلك على حماية شبكة الإنترنت، ويساهم في حماية البيانات الشخصية، وحماية الأطفال في الإنترنت، وتطوّر بروتوكولات الإنترنت ونشرها.

وستتولى الوزارة أيضاً مهمة فرض احترام حقوق الملكية الفكرية عبر قوانين الاتصالات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وتحاول الجزائر في الفترة الأخيرة اللحاق بركب التكنولوجيا المتسارع على الصعيد العالمي، إذ أُعلن أخيراً عن بناء أول مركز حفظ بيانات على أراضيها، وتسريع شبكات الإنترنت بإدخال الألياف الضوئية بشراكة مع "هواوي" الصينية.

يذكر أن 46 في المائة من الجزائريين مرتبطون بالإنترنت، وفق آخر إحصائية أجريت سنة 2015، بينما يستخدم الجزائريون الإنترنت بكثافة في بلاد تعرف فيها التغطية انقطاعات عدة وشكاوى من تباطؤ الإنترنت، إضافةً إلى انتشار الجريمة الإلكترونية مثل الابتزاز.