مشتكية تتنازل عن ملاحقة توفيق بوعشرين
وفي حين رفض أحد محامي بوعشرين الكشف عن تفاصيل هذا التنازل، أكد في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، أن جلسة المحاكمة يوم الخميس ستعرف كثيراً من المفاجآت، وأن عدداً من التهم ستنهار بمجرد سير المحاكمة بشكل عادي بدون عراقيل".
وعلى صعيد آخر، قال موقع "اليوم 24"، التابع لبوعشرين، إن صحافيات وموظفات في "أخبار اليوم" و"اليوم 24" تعرضن، خلال الأيام الأخيرة، إلى حملة تشهير وتهديد من قبل أشخاص مجهولين، استخدموا الهواتف لتوجيه رسائل إليهن بشكل مباشر أو إلى أزواجهن.
ووفق الموقع، فقد بدأت الحملة ضد بعض الصحافيات والموظفات "مباشرةً بعد نشر محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بقضية الصحافي ومدير نشر المؤسستين، خصوصاً أن تلك المحاضر احتوت على أرقام هواتف المشتكيات والمصرِّحات".
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أجلت، منتصف الشهر الجاري، محاكمة توفيق بوعشرين إلى الخميس المقبل، استجابة لطلب الدفاع، خصوصاً بعد انضمام 17 محامياً إلى هيئة دفاع مدير "أخبار اليوم"، بينهم 15 محامية.
وخلال جلسة المحاكمة، انتقد محامون ينوبون عن بوعشرين ما اعتبروه ظروفاً غير ملائمة للمحاكمة، مثل الضجيج والفوضى اللذين عمّا قاعة المحكمة.
وكان ناشطون قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنشأ الناشطون العريضة على منصة "آفاز" العالمية، التي جاء فيها أن هذه الحملة هي "من أجل التضامن مع الصحافي توفيق بوعشرين، رجل المواقف الصامدة، والتحاليل السياسية الجريئة والكلمة الموضوعية الصادقة".
ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.
وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
وأوردت منظمة حماية الصحافيين الدولية، في بيانٍ، أنه "استناداً إلى شهادات الصحافيين والحقوقيين، فإن التوقيت والظروف التي بموجبها قُبض على بوعشرين هما جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة والأصوات الحقوقية في المغرب". وكانت النيابة العامة المغربية قد قرّرت، يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، إحالة بوعشرين إلى المحاكمة بتهم خطرة، بينما قالت هيئة الدفاع إن موكلها يرفض الاتهامات الموجهة إليه.
ووجّهت النيابة العامة تهماً خطرة إلى بوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.
كذلك زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت بحق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البيان نفسه.
