علاقة غرامية بين مراسلة ومسؤول أميركي تهزّ الإعلام

كما أفصحت الصحيفة نفسها عن وجود علاقة غرامية سرية، مدتها 3 أعوام، بين واتكينز (26 عاماً) والموظف السابق في لجنة الاستخبارات التابعة إلى مجلس الشيوخ، جيمس وولف (58 عاماً)، المتهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول تسريبات إلى الإعلام.

وأثار خبر الكشف عن هذه العلاقة ضجة في الوسط الصحافي والإعلامي في الولايات المتحدة الأميركية، وطرح تساؤلات حول استغلال الصحافيين علاقاتهن الشخصية في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا أنّ عمل واتكينز تركز حول لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، لمصلحة مواقع "بوليتيكو"، و"هافينغتون بوست"، و"ماكلاتشي"، و"بازفيد".

علاقة غرامية سرية

واتكينز أخبرت أصدقاءها أنها بدأت بمواعدة وولف المتزوج في خريف عام 2014، بعد شهور عدّة من تخرجها الجامعي والبدء بالعمل لمصلحة "هافينغتون بوست". لكن وولف شرع في استمالتها قبل تخرجها، حين كانت لا تزال متدربة في "ماكلاتشي"، عن طريق معايدتها في عيد الحب وإهدائها سواراً من اللؤلؤ بمناسبة تخرجها، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".

ودامت هذه العلاقة نحو 3 سنوات إلى أغسطس/آب من عام 2017.

وبعد انفصالهما، بدأت واتكينز بمواعدة موظف آخر في لجنة الاستخبارات التابعة إلى مجلس الشيوخ، أثناء عملها لمصلحة "بوليتيكو".

التحقيق والاستحواذ على السجلات

في يونيو/حزيران عام 2017، التقى الموظف في الجمارك وحماية الحدود، جيفري رامبو، بالصحافية، وأخبرها أنه على علم بعلاقتها مع وولف. الصحافية أطلعت المسؤولين عنها فوراً على هذا اللقاء، وقالت إنها تعتقد أن رامبو يهدّدها بالكشف عن علاقتها، في حال لم تساعد في تحديد هوية مسربي المعلومات من الحكومة الأميركية.

ولم يشارك رامبو في التحقيق المذكور، ما يعني أن في سلوكه انتهاكاً للقواعد القانونية والأخلاقية، وفق ما صرّح مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست".

في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل أيام من بدء العمل في صحيفة "نيويورك تايمز"، اتصل عميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بواتكينز، ووجها لها مجموعة من الأسئلة حول وولف. أبلغت واتكينز المسؤولين في "نيويورك تايمز" فوراً بالأحداث.

وفي فبراير/شباط الماضي، تلقت الصحافية إخطاراً من وزارة العدل يبلغها بأن بعض سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصة بها، ويعود بعضها إلى سنوات، قد استولت عليها الحكومة. وبناء على نصيحة محاميها، لم تخبر واتكينز المسؤولين في "نيويورك تايمز" عن هذا الإجراء.

في 7 يونيو/حزيران الحالي، اعتقل وولف، واتهم بالكذب على "إف بي آي" عن تواصله مع صحافيين، وبينهم واتكينز.

وبعد الكشف العام في وقت سابق من هذا الشهر، دان المدافعون عن حرية الصحافة استيلاء الحكومة على اتصالات واتكينز، في المرة الأولى التي يتم فيها ضبط سجلات أحد الصحافيين خلال عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الذي يشنّ حملة ضدّ تسريب المعلومات.

ووصفت "لجنة حماية الصحافيين" الاستيلاء على سجلات واتكينز بأنّه "تهديد أساسي لحرية الصحافة" و"سابقة خطيرة". وقالت متحدثة باسم "نيويورك تايمز" إنّ "أهم قضية هنا هي الاستيلاء على الاتصالات الشخصية للصحافي، وهو تصرف ندينه، ونعتقد أنه يجب على الأميركيين الشعور بالقلق العميق إزاءه".

واعتبر الآخرون أن ما يحصل حملة منظمة تستهدف تشويه سمعة واتكينز.

الأخلاق المهنية

بدورها، واجهت واتكينز انتقادات من صحافيين وعاملين في المجال وصفوا علاقتها بوولف بغير الأخلاقية، واعتبروا أنّها بتصرفها هذا أساءت إلى زميلاتها الصحافيات وغذت الاتهامات المستقبلية، غير العادلة، ضدهن.

رئيس التحرير في "بازفيد"، بِن سميث، قال إنه صدّق واتكينز حين أكدت أنها لا تستخدم علاقتها الخاصة كمصدر في تقاريرها. أما المتحدث باسم "بوليتيكو"، فأوضح أنها "لم تكشف عن علاقتها الشخصية في وقت مبكر من تسليمها مهامها"، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".

الصحافيون المنتقدون رأوا أن واتكينز لم تقدم لمسؤوليها معلومات كافية عن علاقتها مع وولف، كما أن المحررين لم يبذلوا جهداً كافياً في إطلاع القراء على تضارب المصالح المحتمل في مثل هذه الحالة، أو وضع حد لهذا النزاع عن طريق منعها صراحة من الإبلاغ عن القصص التي قد يكون وولف قد لعب دوراً فيها.