طلبت الحكومة الكندية من السفير الصيني توضيح مسألة مراكز الشرطة التي يشتبه بأن بلاده أقامتها في كندا، محذرة من احتمال اتخاذ تدابير ردا على ذلك.
وقال المدير العام لشمال شرقي آسيا في وزارة الخارجية ويلدون إيب: "طلبنا من السفير مرارا أن يحضر للتباحث معنا وأعربنا عن قلقنا الكبير" بهذا الصدد. فيما أكدت بكين أن هذه "المراكز" لا تتعلق إطلاقا بأي شرطة بل "هدفها الرئيسي.. تقديم مساعدة مجانية للمواطنين الصينيين".
وجاء كلام الدبلوماسي الكندي في إطار عرض للعلاقة بين كندا والصين أمام لجنة برلمانية. وقال المسؤول الكندي: "شددت حكومة كندا رسميا على أن تنظر الحكومة الصينية بمن فيها السفير وسفارته، في كل الأنشطة بكندا غير المطابقة لاتفاقية فيينا (حول العلاقات الدبلوماسية) وأن تتثبّت من وقفها".
وأوضح إيب أن أوتاوا تدرس احتمال "اتخاذ تدابير أخرى في ضوء ردهم".
وكانت الشرطة الفدرالية الكندية أعلنت قبل شهر أنها تحقق في معلومات تفيد بأن الصين أنشأت مراكز شرطة في كندا وقامت بمضايقة مهاجرين صينيين فيها.
وفتح التحقيق بعدما كشفت مجموعة "سيفغارد ديفندرز" الحقوقية ومقرها إسبانيا، أن للصين 54 مركز شرطة مماثلا عبر العالم بينها ثلاثة في منطقة تورونتو، أكبر مدينة في كندا. وأفادت المجموعة بأن بعض هذه المراكز يتعاون مع الشرطة الصينية للقيام "بعمليات لحفظ النظام على أراض أجنبية".
وكانت الحكومة الهولندية قد قالت هذا الأسبوع إنها تدرس ما إذا كان قد أُنشئت محطتان من هذا القبيل- إحداهما مكتب افتراضي في أمستردام، والأخرى في عنوان فعلي في روتردام- بهولندا.
وذكرت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: "نحن نحقق في أنشطة ما يُسمى مراكز الشرطة الخارجية، وعندما يكون لدينا المزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع، سنتخذ التدابير الملائمة. لم تبلغنا الحكومة الصينية مطلقاً عن هذه المراكز عبر القنوات الدبلوماسية".
وأضافت الوزارة: "إذا كانت التدابير التي ذكرها تقرير سيفغارد ديفندرز تهدد بتعزيز مشاعر الترهيب والتهديد بين الجالية الصينية الهولندية، فهذا أمر سيّئ، وترى الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات ضدها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن هذه المعلومات "خاطئة تماما"، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي أن بكين تحترم "تماما" سيادة البلدان الأخرى.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
