ارتباك مصري بعد فشل التحركات الخارجية في ملف سد النهضة

13 يوليو 2021
اجتماع عاجل بين السيسي ورؤساء الأحزاب الخميس المقبل (Getty)
+ الخط -

فرضت التطورات المتلاحقة لأزمة سد النهضة الإثيوبي، نوعاً من الارتباك في المشهد السياسي المصري، لا سيما بعد فشل التحركات المصرية الأخيرة في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد تلقي مصر إخطاراً من إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد الذي تخشى القاهرة من أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر حزبية، أن رئاسة الجمهورية أبلغت رؤساء الأحزاب باجتماع عاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل لبحث الأزمة.

وكشف مصدر نيابي، أن الدائرة المقربة من رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والذي يشرف جهازه على ملف الرأي العام الشعبي ووسائل التعامل معه، ناقشت مقترحاً بتنظيم لقاء موسع للأحزاب في استاد القاهرة الدولي، يوم الخميس المقبل، لحشد الدعم الشعبي للإدارة المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة، لكن هذا المقترح "لم يتم اعتماده بعد".

وكان حزب "حماة الوطن"، أحد الأذرع السياسية للمخابرات الحربية ومؤسسوه من ضباط الجيش المتقاعدين، قد دعا في بيان إلى الاحتشاد باستاد القاهرة لدعم القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم في الأزمة، لكنه عاد ونفى صدور بيان بهذا المعنى.

وقال الحزب في البيان إنه "في الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة دبلوماسية حول أزمة "سد النهضة" أصبح الاصطفاف خلف القيادة السياسية وتأييدها أمراً واجباً على جموع الشعب المصري. لذا يدعو حزب حماة الوطن، الشعب المصري للمشاركة يوم الخميس القادم الخامس عشر من يوليو/تموز الجاري باستاد القاهرة للاحتشاد وتفويض القيادة السياسية لاتخاذ ما يرونه لحماية الأمن القومي المصري".

وبعد صدور البيان بيوم واحد حذر حزب حماة الوطن من "وجود صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تستغل اسم الحزب لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شأنها إثارة الفتن وزعزعة واستقرار المشهد السياسي والتناغم الحزبي في مصر".

وأكد المصدر أنه من ضمن السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع الأزمة داخلياً، ومع حالة الغضب الشعبي بسبب تهديد مياه النيل الذي يعتمد عليها مائة مليون مصري، قد تتم دعوة مجلس النواب للانعقاد في الرابع والعشرين من يوليو الجاري، بعد إجازة عيد الأضحى لبحث أزمة سد النهضة.

ويوافق يوم انعقاد مجلس النواب يوم 24 يوليو، يوم السبت وهو إجازة رسمية، وعادة لا يجتمع المجلس في أيام السبت.

ومنيت التحركات المصرية الخارجية بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بإخفاق جديد، اليوم الاثنين، إذ أنه بعد يومين من وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، لمحاولة حشد دعم العواصم الأوروبية لموقف بلاده في هذه الأزمة، وبعد الكثير من اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية، جوزيب بوريل، اليوم، إن "أزمة سد النهضة ليست مطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين".

وأضاف بوريل في بيان: "نتفهم قلق مصر والسودان من سد النهضة". وأن الاتحاد "يدعو إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية سد النهضة".

وعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، اليوم الاثنين، نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معربًا عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً، والذي انتقد فيه إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصّل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إلى أن "وزير الخارجية تباحث مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائيّة بين الجانبين، وتبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفّات الإقليميّة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وحاول شكري خلال تواجده في بروكسل استخدام ورقة المهاجرين "غير الشرعيين" واستعرض "الجهود المصرية الناجحة في إيقاف أي تدفقات للمهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن استضافتها لنحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ" على حد قول بيان الخارجية المصرية.

وبحسب البيان الذي صدر صباح اليوم، فقد عرض شكري "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، ولكن بعد إعلان بوريل عدم مناقشة أزمة سد النهضة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان في القاهرة عن إحالة الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت إلى المحاكمة.

وقال حسام بهجت على حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء اليوم: "قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات".

وأضاف: "3 جرائم: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أن تاريخ بدء المحاكمة سيكون 7 سبتمبر القادم.


وكانت الدبلوماسية المصرية قد فشلت قبل ذلك في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، بخصوص السد الإثيوبي. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات تلفزيونية إن "بلاده ستعرب عن عدم ارتياحها لتجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي".

ولفت إلى أن "الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الحديث عن الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف".