الأردن: تحذيرات من استمرار الاعتقال السياسي وسط مطالب بإطلاق سراحهم
الأردن: تحذيرات من استمرار الاعتقال السياسي وسط مطالب بإطلاق سراحهم
حذرت أكثر من 100 شخصية أردنية في بيان مفتوح، من استمرار الاعتقال السياسي، مطالبة السلطات بالعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحراكيين ومعتقلي الرأي.
ودعت الشخصيات "أغلبهم من المعارضين والحراكيين" السلطات الأردنية في بيان مساء الأحد، إلى وقف التغول على الحياة العامة، والاعتقال السياسي، والعمل بقانون الجرائم الإلكترونية، ومصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقف تحويل النشطاء السياسيين والحزبيين والحراكيين إلى محكمة أمن الدولة.
وأشار البيان إلى ما وصفه "التشدد في الإجراءات القمعية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية لتغطية التضييق على المعارضين، وتحويل المعتقلين لمحكمة أمن الدولة، ومحاسبة المواطنين على آرائهم"، داعياً إلى الحد من الصلاحيات الواسعة للحكام الإداريين بالتوقيف والغرامات تحت مسمى كفالات.
وأضاف البيان، أن استمرار الاعتقال السياسي، يعكس "أزمة الحكم الذي لم يعد يحتمل أي موقف أو رأي ينتقد هذا النهج وسياساته التي أخلت بالعقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويزيد من حالة التأزيم والاحتقان الشعبي في ظل أزمة اقتصادية معيشية خانقة يعاني منها المواطنون تتجلى مظاهرها بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانتشار المخدرات وتصاعد الجريمة، ووصول المديونية للمؤسسات المالية الدولية إلى أرقام تؤشر إلى عقم هذه السياسات، وغياب دور المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة)".
وقال البيان، إن البلاد تشهد "أزمة شاملة وعميقة بفعل النهج السياسي والاقتصادي الذي فرضه الحكم وسارت عليه الحكومات المتعاقبة برسم سياساتها التي تتصادم مع الإرادة الشعبية، كما أنها أدخلت البلاد في اصطفافات وتحالفات سياسية تتعارض مع المصالح الوطنية بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية، والمزيد من الاندفاع لتوقيع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، والانحياز لسياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام، ورهن القرار الوطني بيد المؤسسات المالية الدولية".
وأضاف: "ترافق كل ذلك مع حالة غير مسبوقة من التغول على الحياة العامة بعزل وتشويه الحياة الحزبية بهدف ضرب التعددية الفكرية والسياسية وإعادة إنتاج أحزاب تخدم هذا النهج وسياساته يتحكم بمفاصلها رأس المال والطغمة المالية الحاكمة تحمل اسم أحزاب برامجية، ومصادرة دور النقابات المهنية الوطني تحت عنوان مهنة النقابات".
اعتصام أمام الهيئة المستقلة للانتخاب احتجاجاً على الاعتقالات السياسية
من جهة أخرى، نظم ناشطون سياسيون وحزبيون اعتصاما مساء الأحد أمام الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها أصبحت المسؤولة عن الأحزاب السياسية، احتجاجا على الاعتقالات السياسية التي تطاول أصحاب الرأي المعارض، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الناشط أنس الجمل الموقوف منذ أكثر من ثلاثة شهور على خلفية منشور عبر وسائل التواصل بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة".
وأكد المشاركون تضامنهم مع المعتقل الجمل الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ نحو أسبوعين، مستهجنين مواصلة التضييق على الحريات ومحاولات تكميم الأفواه وإقصاء الشباب من المشاركة في الحياة السياسية.
وقال أمين عام "حزب الشراكة والإنقاذ"، سالم الفلاحات، إن الاعتصام يأتي "انتصاراً للأردن الذي يُراد له أن يُذبح على مذبح التخاذل والخيانة والمؤامرة الصهيوأميركية والمصالح الخاصة التي تُعمي الحكام العرب".
واستهجن الفلاحات الحديث عن الديمقراطية والحياة السياسية والانتخابات والانخراط في الحياة الحزبية، بالوقت الذي يجري فيه اعتقال الناشطين من أصحاب الرأي.
ووفق آخر قائمة أصدرها المرصد الأردني لحقوق الإنسان والمظلومين قبل شهر، فإن هناك حوالي 60 معتقلاً وموقوفاً.
