الأسرى الفلسطينيون الإداريون يقرون برنامج خطوات احتجاج وطني
أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن إقرار لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي برنامج خطوات احتجاج وطني وعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، بعد وصول أعداد المعتقلين الإداريين إلى 1200 أسير ما يشكل 23.5 بالمائة من مجمل أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، أي ربع الحركة الوطنية الأسيرة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات الأسرى ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في الضفة واصل أبو يوسف، في مقر وزارة الإعلام في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وتزامن المؤتمر مع إعادة الأسرى في معتقل عوفر وجبتي طعام، بحسب مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري.
وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، والذي تلاه الزغاري خلال المؤتمر؛ تتمثل تلك الخطوات بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولاً إلى العصيان والتمرد.
ومن المقرر أن يصاحب ذلك البرنامج الذي تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، انضمام دفعات من الأسرى إلى الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك. وقررت اللجنة فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة لمحاكم الاحتلال والتي بدأها أكثر من "100" معتقل في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، إلى انخراط 15 معتقلاً إدارياً في الإضراب عن الطعام بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان خلال إضرابه عن الطعام، وكأن الأسرى يوجهون صفعة لمن قتل خضر عدنان، من أجل أن يردعهم عن اللجوء لهذا السلاح، والقول إنه سيبقى مشهراً في وجه دولة الاحتلال.
وحول خطوات الإداريين الاحتجاجية قال فارس "إنها قابلة للتطور والاتساع بحيث تشكل أعداداً أكبر وسجوناً أخرى"، داعياً إلى التحفز لتحقيق انطلاقة متجددة للارتقاء بقضية الأسرى.
ودعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمي الأعرج، لحملة وطنية ودولية لإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، وهو "سياسة تصل إلى مستوى جرائم الحرب باعتراف الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكنهم يقفون صامتين".
وطالب الأعرج بتحرك من دولة فلسطين، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، ومؤسسات حقوقية دولية، باتجاه محكمة العدل الدولية والجهات الدولية المختلفة، لطرح سؤال أساسي حول المكانة القانونية للأسرى بعد مرور 55 عاماً على احتلال الأراضي المحتلة عام 1967.
وأشارت المحامية تالا ناصر، من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى وجود موقف دولي متقدم بما يتعلق بالاعتقال الإداري، داعية إلى استغلال هذا الموقف للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه السياسة، ومطالبة المستوى الرسمي بالعمل إلى جانب المستوى الشعبي لإنهاء الاعتقال الإداري لا تحديد سقوف زمنية له.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية واصل أبو يوسف، إن حكومة الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة للتنكيل بالأسرى، خاصة المرضى منهم.
وأشار أبو يوسف إلى أن ملف الأسرى الإداريين من أكثر الملفات المطروحة، في ظل ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي من اعتقالات، وإصدار أحكام بالاعتقال الإداري، والتنكيل بهم، وتمديد اعتقالهم إدارياً لأكثر من مرة في محاولة لفرض أجندة احتلالية تستهدف الأسرى، منوهاً بالعمل على خطة استراتيجية وطنية على المستويات كافة لإسناد الأسرى.
