الأسير المحرر كريم يونس: حريتنا منقوصة باستمرار الاحتلال
"الحرية لن تكتمل إلا بزوال الاحتلال". هكذا لخص كريم يونس، الأسير المحرر من بلدة عرعرة في الداخل المحتل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أحوال الفلسطينيين في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق سراحه من سجون الاحتلال، الذي صادف يوم السبت الماضي، وسط احتفالية عائلية بهذه المناسبة.
وأطلق سراح الأسير يونس في 5 يناير/ كانون الثاني العام 2023، بعد أربعين عاما قضاها داخل أقبية السجون الإسرائيلية، فلقّب بـ"عميد الأسرى".
خلال عام من حرية، تعرف يونس إلى أفراد العائلة الذين ولدوا خلال سنوات سجنه، والتقى أصدقاء من الأسر، وجال في أنحاء الأرضي الفلسطينية، كما زرا تركيا والأردن والسويد والنرويج والصين. لكنه يقول: "السفر هذا ليس الأهم، جزء من هذه الزيارت كانت رسمية".
تحدث كريم عن أوضاع السجون الإسرائيلية اليوم مقارنة مع أوضاعها في السابق، فقال إنها كانت جيدة نسبيا قبل أن تتحول اليوم مع إيتمار بن غفير إلى مكان للانتقام من الأسرى، فهناك كما يقول: "تجويع متعمد للأسرى"، ولا يعتقد أن ظروف السجون ستتحسن بعد انتهاء الحرب، وسيحتاج الأسرى إلى "فترة من النضال حتى يعود الوضع إلى السابق".
وأضاف: "لن يسكت الأسرى عن هدر كرامتهم، لكنهم يقدرون ظروف اليوم، في السجون وخارجها".
ولفت يونس إلى الاكتظاظ داخل زنازين السجون: "قبل سنتين أو ثلاثة، كان قرار المحكمة العليا أن تكون مساحة السجون أربعة أمتار ونصف متر لكل أسير، لكن الاحتلال يزج داخل الغرف ضعف الموجودين، الغرفة التي كان فيها 6 أسرى أصبحت تضم 12 أسيراً".
وعن معسكرات الاعتقال لأهل غزة التي أقاموها بعد الحرب في الجنوب، رأى يونس أنها "لا تعد سجوناً، ورأينا فيديوهات التعنيف والتعذيب، وأنهم أطلقوا الرصاص على معتقل أثناء التحقيق معه"، مضيفاً: "ظروف معسكرات الاعتقال بالتأكيد أصعب بكثير من السجن، التحقيق والتعذيب أكثر قساوة، ويتهمون الجميع بالانتماء إلى حماس. هذه حرب انتقام ليست لها أهداف سياسية".
وأضاف أن الاحتلال يضغط على الناس لتهجيرهم حين يحرمهم مقومات الحياة في القطاع، "هذه ليست هجرة طوعية".
كريم يونس: الحرية في الداخل الفلسطيني تقلصت بعد 7 أكتوبر
يؤكد يونس أن الحرية في الداخل الفلسطيني المحتل تقلصت، "ليس فقط على مستوى التعبير عن الرأي، بل أعادنا الاحتلال إلى فترة الحكم العسكري.. وبدأ البحث عن مبررات الطرد وسحب الجنسيات".
أما عن القانون الذي يخول لوزير الداخلية سحب الجنسية والإقامات لمئات من فلسطينيي الداخل، والمقدسيين الذين تزعم إسرائيل أنهم "ضالعون في الإرهاب" وبـ"عمليات ضد الاحتلال"، ومن يتقاضى منهم رواتب من السلطة الفلسطينية، قال: "هناك 14 أسيراً تم تقديم أسمائهم. وهناك 450 شخصا أدينوا بعمل ضد إسرائيل، ويتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، يتدارسون ملفاتهم بحسب تقرير لإذاعة الجيش".
وتابع: "هذا القانون الذي سُنّ بشهر فبراير/شباط عقب إطلاق سراحنا أنا وماهر يونس، مر بالقراءة الثانية والثالثة بعد أن تحررنا بشهر تقريبا".
وبين يونس أن الحديث لا يدور فقط عن أسرى محررين، بل أيضا عن ناشطين وناشطات معرضين لسحب الجنسيات، إضافة إلى الأسرى الذين لم يتحرروا بعد وما زالوا في السجون. وبدل أن يتحرر الأسير ويعود إلى بلده، يجرى إبعاده إلى الضفة الغربية أو مكان آخر. وجميعهم يحملون الجنسية الإسرائيلية أو من أهالي القدس ولديهم إقامات".
وأكد يونس أن هذا التوجه كان موجودا منذ تأسيس الحكومة الحالية قبل عام، و"يحاولون أن يعدلوا في القانون بأثر رجعي، وباتت تلك سياستهم العامة. هم يستغلون ما حدث في 7 أكتوبر لشرعنة القتل والطرد".
وتنفس عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس (66 عاما) الحرية بعد أربعة عقود من الأسر. وعند الإفراج عنه، تعمدت سلطات الاحتلال أن يكون التوقيت فجرا وتركه وحيدا قرب تل أبيب من دون إبلاغ عائلته، في محاولة لتنغيص فرحتهم وتخريب استقباله.
التحق يونس بجامعة "بن غوريون" في بئر السبع لدراسة الهندسة الميكانيكية. وفي السنة الثانية من دراسته، ومن على مقاعد الدراسة، اعتقل في السادس من يناير/ كانون الثاني 1983، ولاحقًا جرى اعتقال ابن عمه ماهر يونس، إضافة إلى سامي يونس، على خلفية مقاومة الاحتلال. وأفرج عن الأسير سامي في صفقة التبادل عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.
تعرض كريم يونس لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا بالسّجن المؤبد (مدى الحياة)، وجرى تحديد المؤبد له لاحقا بمدة (40) عاما.
