البرلمان الجزائري يصادق على قانون يجرّم قطع الطرقات وإغلاق المؤسسات العمومية
صادق البرلمان الجزائري على قانون يجرم الإقدام على إغلاق المؤسسات العمومية والمرافق الخدمية والطرقات واستخدام ذلك كوسيلة للاحتجاج الشعبي، في مسعى لتحييد المؤسسات العمومية من كل أشكال الاحتجاج.
وقال وزير العدل عبد الرشيد طبي خلال جلسة البرلمان مساء الثلاثاء، إن هذا القانون جاء بسبب الحاجة الماسة لتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تشهد انتشارا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إغلاق المؤسسات العمومية والإدارات أو عرقلة الدخول إليها باستعمال القوة والتهديد، باتا يهددان الأمن والاستقرار في البلاد.
واعتبر وزير العدل أن هذه التدابير الجديدة المتضمنة في قانون العقوبات لا علاقة لها بحق التجمهر السلمي الذي يضمنه الدستور، مشيرا إلى أن حق التظاهر والتجمهر السلمي للجزائريين مضمون؛ لكنه لا يجيز إغلاق المؤسسات والمرافق الخدمية بحجة المطالبة بحقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وخلال السنوات الماضية كانت الجزائر تشهد سلسلة احتجاجات شعبية في المدن والبلدات، تعمدت فيها المجموعات المحتجة إلى قطع الطرقات وتعطيل حركة السير وإغلاق مقار البلديات والولايات واحتجاز الموظفين داخلها، كما برز في وقت لاحق خاصة خلال فترة "الحراك الشعبي" ظاهرة إغلاق المقار العمومية بالإسمنت، ما يعطل قضاء المواطنين لمصالحهم.
وتبدو السلطات الجزائرية منذ تسلم الرئيس عبد المجيد تبون السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019، بصدد إعادة فرض القانون والانضباط المجتمعي والحد من حالات التسيب التي شهدتها البلاد قبل "الحراك الشعبي"، حيث تكررت حوادث إغلاق المقار العمومية والاعتداء على الموظفين العموميين بشكل مقلق، فضلا عن إغلاق الطرقات الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور.
كما تم خلال الجلسة النيابية التي عقدت الثلاثاء، مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات، وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع في الفترة الأخيرة، ومن بينها المضاربة في السلع.
