جدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، تمسك المجلس باستقلال السلطة القضائية، معتبراً أن المجلس يستمد شرعيته من الباب الخامس في دستور 2014، وأن البناء الدستوري للسلطة القضائية، الذي يتمسّك به المجلس، كفيل بضمان استقلال القضاء بتونس.
واعتبر بوزاخر في ندوة بالعاصمة، نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديموقراطية بعنوان "المجلس الأعلى للقضاء التوقيت، الفرص، وآليات الإصلاح"، اليوم الاثنين، أن إصلاح القضاء، وإن كان ضرورياً، لا يمكن أن يتم في فترة استثنائية، بل ينبغي أن يكون تشاركياً.
وقال بوزاخر إن التونسيين قضوا ثلاث سنوات في بحث موضوع السلطة القضائية قبل كتابة الدستور، وتوصلوا إلى هذه الصيغة، ولذلك لا يمكن بحث إصلاح القضاء في هذه الظروف.
إصلاح متعثر
وأوضح بوزاخر أنّ من الضروري أولاً، استكمال تحسين بقية أضلع القضاء، والنيابة العمومية، وتحيين القضاء الإداري وفق الدستور، وتحيين النصوص القانونية والتشريعية التي تسوس الحريات والحقوق، وأجهزة الرقابة على العمل القضائي، ونعترف بأن أداء المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو بناء فتي، شهد تعثراً، ونحن نريد الإصلاح، ولكن في الظروف التي تسمح بذلك وتحقق الهدف فعلاً.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس اختار أن يكون بمنأى عن الصراع السياسي ما قبل 25 وما بعده، والطيف السياسي لم يتوافق حول هذه المسألة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلمهم يوم 26 يوليو/تموز الماضي، أن الإجراءات الاستثنائية، وتفعيل الفصل الـ 80، مرده الصراع الموجود داخل البرلمان، وجائحة كورونا.
السلطة السياسية والقضاء
واضاف أن المجلس الأعلى للقضاء لم يكن جزءاً من الخطر الداهم، وإن كان كذلك اليوم، ينبغي التصريح بذلك صراحة، مشيراً إلى أن الرئيس لم يتحدث في تصريحاته، ولا في اللقاءات الثنائية معه، عن أنه يتجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء، مثلما ينادي بعض الجهات اليوم، ومنها جهات سياسية وأكاديمية، وإذا حصل ذلك، فلكل حادث حديث.
من جهتها، اعتبرت نائبة رئيسة مجلس القضاء العدلي، سعيدة الشابي، أن استقلال القضاء شأن وطني يهمّ جميع الفئات، لا مكونات القضاء وحده، وأن هذا الالتفاف حول استقلال القضاء من طرف التونسيين مهم جداً في هذه المرحلة.
وقالت إنه لن يسمح بالمسّ بالقضاء وبمؤسسة دستورية، هي المجلس الأعلى للقضاء، بمراسيم هي أدنى مرتبة من القوانين الأساسية ومن الدستور طبعاً.
وأكدت أنه لن يُفرَّط بهذه المؤسسة الدستورية، ولا بمكتسبات الشعب التي تحققت بعد نضال أجيال، وهو نضال سيتواصل من أجل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
وقالت: "إن تهم الفساد لا تستقيم، وإن كانت لدى الرئيس ملفات بذلك، فلتُحَل على التفقدية في وزارة العدل، أو أي جهاز تنفيذي يخضع لسلطة الوزارة، والمجلس الأعلى للقضاء هو من بادر بالكشف عن ملفات الفساد وإثارتها، ونحن دائماً منفتحون على كل الملاحظات، ونعمل على تصويب أي خلل من أجل تحسين مردود عمل المجلس".
وكان الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، أحمد صواب، قد قال لـ"العربي الجديد"، إنّ السلطة السياسية ستُحذّر من خطورة المساس بالسلطة القضائية، وتحديداً المجلس الأعلى للقضاء، وستُبحث الخطوات القادمة والأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والرهانات المطروحة، وأشكال الحماية، وأيضاً الخطوط الحمراء التي لا يمكن المسّ بها.
