المغرب: الحكم بسجن قيادي بالعدالة والتنمية 3 سنوات بتهمة "المشاركة في القتل العمد"
قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة فاس المغربية، مساء الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات نافذاً في حق القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، بعد متابعته في ملف مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية.
كما قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بفاس إدانة القيادي في الحزب الإسلامي بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار) للحق للمدني.
ويأتي قرار القضاء المغربي بعد 22 جلسة محاكمة، وسلسلة من التأجيلات للجلسات، فيما كان لافتاً خلال أطوار المحاكمة الدعم القوي لحامي الدين من قبل قيادة الحزب وأعضائه، من خلال حضور الجلسات وتنظيم وقفات تضامنية.
وينتظر أن يثير الحكم القضائي الصادر اليوم جدلاً، وتحديداً لجهة ما سيصدر عن قيادة حزب "العدالة والتنمية" وأجهزته.
وتوبع حامي الدين، الذي يوصف بأنه من "الأصوات المزعجة" داخل الحزب الإسلامي، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعته، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، حين كان طالباً بمدينة فاس.
وكان القيادي الإسلامي قد اعتقل وحوكم في هذه القضية، وأدين بسنتين سجناً، قبل أن يتبين أنه تعرض للظلم، ويحصل على تعويض من هيئة شكلها المغرب بداية القرن الحالي لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية.
واكتست المحاكمة التي فتحها القضاء المغربي، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، في مواجهة حامي الدين، طابعاً سياسياً، إذ كان قادة حزب "العدالة والتنمية"، لا سيما الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، والسابق سعد الدين العثماني، قد اعتبروا إعادة فتح الملف استهدافاً لحامي الدين لأسباب سياسية.
في حين، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق مصطفى الرميد، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في فبراير/ شباط 2020، أنّ "الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلاباً في مسار العدالة بالمغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد"، وذلك في موقف رافض للقرار بشكل صارم.
يذكر أن حامي الدين كان قد أقدم، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على خطوة مفاجئة، بتقديم استقالته من رئاسة "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، الهيئة الحقوقية المقرّبة من حزب "العدالة والتنمية"، وذلك على خلفية محاكمته في القضية.
