عبّرت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، عن "رفضها استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش"، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر "منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي" للحركة.
واعتبرت الحركة "التفتيش المستمر للمقرّ المركزي منذ أكثر من شهر مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء، الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".
ولفتت إلى أنها "تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها".
وفي بيان للمكتب التنفيذي للحركة، أكدت "فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة، التي جلبت لبلادنا الجوع والفقر وحرمت أبناء شعبنا من أساسيات الحياة الكريمة وأغرقتهم في نار الغلاء وطوابير انتظار الخبز".
واستنكرت "النهضة"، "الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة، الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والافتراء على قياداتها وتشويههم، ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال".
كما استنكرت" تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، كما تستنكر استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية".
وأكدت النهضة "تجنّدها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وفي مقدّمتهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي".
وجدّدت دعوتها لـ"القوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا، ينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي كبلد عظيم ناهض".
