انتقادات إسرائيلية لبايدن بعد فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين

توالت ردود الفعل الإسرائيلية الرافضة لتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على أمر رئاسي يسمح بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤولون أميركيون كبار، وفق ما نقلته مواقع اسرائيلية، بفرض عقوبات الخميس على أربعة مستوطنين، ما قد يمنعهم من دخول الولايات المتحدة.

ويسمح الأمر الرئاسي بفرض عقوبات في المستقبل أيضًا على سياسيين إسرائيليين أو مسؤولين حكوميين متورطين في هجمات على المدنيين الفلسطينيين.

ورد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أمر الرئيس بايدن بشأن عنف المستوطنين، مدعياً أنه "غير ضروري".

وزعم نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، أن "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون هذه الأيام في الجيش والاحتياط للدفاع عن إسرائيل. إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، لذلك ليس هناك مكان لخطوات استثنائية".

وهاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريش بايدن عقب القرار، حيث قال إنه "يتعاون مع كذبة معادية للسامية".

وأضاف الوزير المتطرف أن "حملة عنف المستوطنين هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين والمشروع الاستيطاني، والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها". وأضاف: "هذه حملة غير أخلاقية لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تحوّل الضحية إلى جلّاد، وتستبيح دماء المستوطنين. ومؤسف أن تتعاون إدارة بايدن مع ذلك، في الأيام التي يبذل فيها المستوطنون دماء خيرة أبنائهم في حرب غزة"، وفق مزاعمه.

وقال وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بعد توقيع الأمر: "لقد حان الوقت لتعيد الولايات المتحدة التفكير في سياستها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). الرئيس بايدن مخطئ بشأن مواطني دولة إسرائيل والمستوطنين الأبطال. من يتعرض للهجوم والرجم بالحجارة في محاولة لإيذائهم وقتلهم، هم المستوطنون الأبطال في يهودا والسامرة"، وفق ادعاءاته.

وأفاد موقع "والاه" العبري بأن الإدارة الأميركية درست فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير أيضاً، لكنها قررت عدم القيام بذلك في هذه المرحلة.

وقال موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي، في وقت سابق الخميس، إن القرار "يأتي في وقت تتعرض إدارة بايدن لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الديمقراطيين، لتكون أكثر صرامة مع إسرائيل بينما تواصل حملة عسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي يقول العديد من النقاد إنها غير متناسبة في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت".

وكانت قد رشحت أنباء، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مفادها أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأنّ واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظراً على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الأنباء، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أن وزيرها أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال اجتماع معهم، بأنّ الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.

أخبار

التحديثات الحية

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً يعاقب المستوطنين اليهود في الضفة

الخارجية الفلسطينية: ردود سموتريتش وبن غفير اعتراف بالتورط في إرهاب المستعمرين

في غضون ذلك، وضمن المواقف الفلسطينية من قرار بايدن، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ردود الأفعال والمواقف التي تصدر تباعًا عن وزراء اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، أمثال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ورحبت "الخارجية"، في بيان صدر عنها مساء الخميس، بـ"القرار الأميركي المتقدم الذي يصبّ في مصلحة السلام في المنطقة". وقالت إنها "ترى أن تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين استعمارية عنصرية بامتياز، وتحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية وتخريب متعمد لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، كما ترى أنها أحكام ومواقف مسبقة وجاهزة لاتهام كل من يتجرأ لأخذ قرار في مواجهة العنجهية والعنصرية والإخلال بالقانون الدولي وارتكاب الجرائم بمعاداة السامية".

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية: "يعتقد الوزير الفاشي سموتريتش وغيره أن هذا التهديد والاتهام صالح لكل زمان ومكان لخدمة أجنداته الاستعمارية العنصرية والإجرامية وللأبد، أو أنها تنطلي على جميع الدول طوال الوقت"، وأكدت أن "الجريمة هي جريمة وجب محاسبة مرتكبيها، والقانون الدولي كوني وله تطبيق واحد يجب أن يسري على الجميع دون استثناء".

وشددت على أن "تصريحات ومواقف سموتريتش وبن غفير تلك تمثل اعترافات رسمية بدعمهم وتسليحهم وتشجيعهم وحمايتهم لمليشيات وعناصر المستعمرين الإرهابية، وبالتالي وجب على الإدارة الأميركية والدول كافة فرض عقوبات رادعة عليهم، ووضع منظمات المستعمرين المسلحة التي تمارس تلك الاعتداءات على قوائم الإرهاب، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية عنها، في إطار التزام دولي يجب أن يكون بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334".