تقارير عن إرسال أسلحة للسلطة الفلسطينية تفجر خلافات في حكومة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، أنّ حكومة الاحتلال أرسلت أسلحة ومركبات مصفحة إلى السلطة الفلسطينية، من أجل استخدامها في ملاحقة المقاومين الفلسطينيين، وهو ما فجّر خلافات داخل الحكومة تجاه هذه التقارير. 

وأوردت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية تأكيدها نقل مركبات أميركية مصفّحة إلى السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة الإسرائيلية "13"، عبر موقعها، عن مصادر أمنية لم تسمها، أن ما جرى إرساله إلى السلطة الفلسطينية هو مركبات مصفّحة ووسائل لتفريق التظاهرات.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمنيين فلسطينيين لم تسمّهم، بأنّ شحنة الأسلحة شملت ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح. 

وأضافت أنّ إسرائيل وضعت عدة شروط للسلطة الفلسطينية من أجل استخدام السلاح، منها أن بإمكانها استخدامه "فقط ضد (الإرهاب) وليس ضد مجرمين جنائيين"، وأن "يكون السلاح في حيازة جزء من الأجهزة الأمنية فقط، وهم الأمن العام، والاستخبارات الفلسطينية التي تحبط العمليات، والشرطة الفلسطينية".   

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنّ "مسؤولين أمنيين فلسطينيين قالوا إنّ السلطة الفلسطينية طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت، وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، بعد مناقشات مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأضافت أنّ المعدات نُقلت في الأيام الأخيرة من قواعد أميركية في الأردن، ومرت عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين) بموافقة إسرائيلية كاملة.

رصد

التحديثات الحية

كواليس ما جرى في البيت الأبيض بشأن مكان انعقاد لقاء بايدن ونتنياهو

ونفى نتنياهو نقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وقال خلال فيديو نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ ما حدث اقتصر على إدخال مركبات مصفّحة بدلاً من سيارات مصفّحة قديمة. كما ذكر نتنياهو أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لقرار اتخذه وزير الأمن في الحكومة السابقة، بيني غانتس.

من جانبه، عمم مكتب وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، بياناً نفى فيه أيضاً هذه التقارير. وجاء في البيان: "خلافاً للتضليل الوارد في التقارير المختلفة، فإنه منذ تولي وزير الأمن يوآف غالانت منصبه، لم تتم الموافقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية قاتلة إلى السلطة الفلسطينية. أي محاولة لعرض الأمور بطريقة مختلفة هي باطلة ومنافية للحقيقة".

سموتريتش وبن غفير يعبّران عن غضبهما

في السياق ذاته، نقلت القناة الإسرائيلية "13" عن مقرّبين من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه "لم يكن يعلم بهذه الخطوة"، وأنه "يغلي من شدة الغضب".

وتشير الأوساط المقربة من سموتريتش إلى أنّ "خطوات تسليح السلطة الفلسطينية تندرج في إطار ما يقدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس حزب "هماحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بني غانتس، لكي يشكّل معه حكومة يسار تعمل على إحياء اتفاقية أوسلو".

في غضون ذلك، يجري سموتريتش مشاورات طارئة، حول الموضوع. 

من جانبه، هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه ستكون هناك عواقب في حال كانت هذه التقارير صحيحة. وجاء في رسالة بن غفير إلى نتنياهو: "إن كان في نيتك تشكيل حكومة أوسلو (2)، أبلغ الوزراء والجمهور، وسنتصرف وفقاً لذلك".