تونس: نقل القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري إلى المستشفى
أكدت قيادات من حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، أنّ نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، المسجون حالياً، قد نُقل إلى مستشفى بالعاصمة تونس بعد تدهور حالته الصحية.
وأوضح مستشار رئيس الحركة، رياض الشعيبي، أنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى الرابطة في حالة حرجة.
وأضاف، في منشور على صفحته في "فيسبوك" أنّ سبب تعكّر الحالة الصحية يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.
ولاحقاً قالت حركة النهضة، في بيان لها، إثر تعكّر الحالة الصحية للبحيري، إنه "جرى نقله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وأوجاع حادة بالصدر، بسبب الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجاً على الظلم والقهر، ومحاولة التصفية التي يتعرض لها".
وحمّلت "النهضة"، الرئيس التونسي "قيس سعيّد وحاكم التحقيق المتعهد بالقضية الملفقة ضد البحيري، مسؤولية سلامته الجسدية"، مطالبة بـ"إطلاق سراحه فوراً والكف عن التنكيل والتشفي برموز المعارضة".
وكان البحيري قد خضع لعملية جراحية بالكتف، يوم 15 فبراير/شباط الماضي، بسبب تعرّضه لكسر خلال عملية اعتقاله من طرف الشرطة قبل يومين من ذلك.
وأوضح المحامي سمير ديلو أنّ إيقاف البحيري يعود لتصريحات أدلى بها خلال وقفة احتجاجية لـ"جبهة الخلاص" في المنيهلة، يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وللإشارة، فقد جرى أيضاً قبل ذلك اعتقال البحيري يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقال المحامي سمير ديلو، وقتها، إنه "جرى اختطاف البحيري من أمام منزله من قِبل شخصيْن بزيّ مدني بصحبة زوجته سعيدة العكرمي، حين اعترضته سيارتان مدنيتان، ونزل منهما أشخاص يرتدون زياً مدنياً، واختطفوه واعتدوا على زوجته، وافتكوا منها هاتفها الجوال ومفتاح سيارتها، واقتادوه إلى مكان مجهول".
ثم نقل البحيري إلى مستشفى ببنزرت شمال تونس، بسبب تعكّر حالته الصحية، وجرى وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يجري رفعها بعد ذلك.
وسبق للبحيري أن كان نائباً بالبرلمان المنحل، وشغل منصب وزير العدل بعد الثورة في 2011.
جبهة الخلاص تدعو للمشاركة في تظاهرة يوم 5 مارس
في الأثناء، أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أنّ "الممارسات القمعية لن تنال من معنويات وتصميم القادة المعتقلين، كما أنها لن تثني حركة المقاومة عن مواصلة مسيرتها حتى إسقاط الانقلاب، وعودة الشرعية الدستورية، وحكم القانون، والديمقراطية إلى البلاد".
وذكّرت الجبهة، في بيان لها، مساء السبت، بالإيقافات الحاصلة، إذ أُودِع السجن في 25 فبراير/ شباط 2023 ثلاثة أعضاء من قيادة جبهة الخلاص الوطني: شيماء عيسى ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك، بتهم كيدية في ما بات يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، طاولت عدداً آخر من قادة الحركة السياسية والمدنية.
وقالت الجبهة إن "هذه الاعتقالات أثارت موجة من السخط والانتقاد في الداخل والخارج، إذ عبر عدد من الشخصيات والهيئات الوطنية عن شجبها لهذه الهجمة القمعية التي تجري في انتهاك صارخ لقوانين البلاد، بما فيها الحقوق السياسية وحرية التعبير والتنظيم، كما تناولت الصحافة العالمية هذه الأحداث، وأصدر عددٌ من البلدان الشريكة لتونس (فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وحتى منظمة الأمم المتحدة) بيانات أعربت فيها عن انشغالها إزاء الانزلاق الخطير الذي آلت اليه البلاد، جراء أزمة سياسية حادة وأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة".
وحيت الجبهة "صمود وشجاعة القادة المعتقلين، وتجدد شجبها واستنكارها لما يتعرضون إليه من تنكيل، وتطالب بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين كافة، ووقف التتبعات الجائرة في حقهم".
وتوجهت كذلك بالشكر لـ"وقفة المحامين إلى جانب القادة المعتقلين، والذين أكدوا مرة أخرى أنّ المحاماة تظل درعاً للحرية مهما تعاقبت أنواء الدهر"، مؤكدة أنّ "هذه الحملة القمعية لن تزيد الأزمة الاجتماعية إلا استفحالاً في غياب كل سياسة متبصرة لإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية".
وجددت الدعوة لـ"كل المواطنين وقواهم السياسية والمدنية للمشاركة بكثافة في التظاهرة التي تنظمها جبهة الخلاص الوطني للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والنقابيين والإعلاميين كافة، وذلك يوم الأحد 5 مارس/ آذار 2023 عند الساعة العاشرة صباحاً في تونس العاصمة".
