فشلت روسيا في حثّ أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في نيويورك على التصويت لمشروع قرار تقدمت به، يدعو إلى إنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات روسية حول انتهاك الولايات المتحدة وكييف "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة".
وحصل مشروع القرار الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فيما امتنعت بقية الدول العشر الأعضاء في المجلس، عن التصويت، بينما يحتاج أي مشروع قرار لتبنيه إلى تأييد تسع دول من أصل 15 دولة عضواً، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.
ويدعو المشروع الروسي إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للتحقيق في الادعاءات والشكوى الروسية حول تورط الولايات المتحدة بأنشطة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية. ونص المشروع كذلك على تقديم توصيات إلى المجلس خلال 28 يوماً من تبني القرار، وتقديمه خلال اجتماع المراجعة للدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة.
وقال ممثل روسيا ونائب السفير الروسي، ديمتري بوليانسكي، أمام المجلس بعد التصويت: "نشعر بخيبة أمل لأن المجلس لم يتمكن من تعزيز الآلية الواردة بحسب المادة السادسة من الاتفاقية".
واقتبس الدبلوماسي الروسي نص المادة ومفاده أنه "لأي دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول الأطراف خرقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وينبغي أن تتضمن هذه الشكوى جميع الأدلة الممكنة لإثبات صحتها وأن تتضمن كذلك طلب نظر مجلس الأمن فيها".
وأضاف أن "الدول الغربية برهنت بكل شكل ممكن أن القانون لا ينطبق عليه وليست لديها النية لالتزام هذه الاتفاقية، وستدسّ على أي قواعد وتضرب عرض الحائط بها. وبغضّ النظر عن نتائج التصويت، ما زالت أسئلتنا المطروحة على الولايات المتحدة وأوكرانيا قائمة وتتطلب توضيحاً".
ومن اللافت للانتباه أن بعض الدول التي امتنعت عن التصويت، كالمكسيك والبرازيل، والهند مثلاً، تحدثت عن عدم اعتراضها من ناحية المبدأ على التحقيق ونظر مجلس الأمن لأي حالة يتم إدراجها، وفقاً للمادة السادسة من الاتفاقية. لكنها أشارت إلى عدم الوفاء بأحكام المادة السادسة، وخاصة في ما يتعلق بتقديم الأدلة على تلك الانتهاكات والبدء بالتحقيقات.
وأشار عدد من الدول كذلك إلى أنّ من غير الواقعي الحديث عن تشكيل لجنة وولاية وتقديم تقرير خلال 28 يوماً فقط. ونص المشروع على أن تكون جميع الدول الأعضاء جزءاً من لجنة التحقيق، وهو ما رأت بعض الدول أنه غير منطقي، وخاصة أن روسيا هي الدولة المشتكية، كذلك إن لجنة من هذا القبيل يجب أن تكون مستقلة ومختصة.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية، ليندا توماس - غرينفيلد، خلال الجلسة مباشرة بعد التصويت: "صوتنا ضد مشروع القرار لأنه يستند إلى الأكاذيب ويفتقر بشكل كامل لاحترام هذا المجلس".
وأضافت أن اتفاقية الأسلحة البيولوجية مهمة وتعالج التهديدات الخطيرة التي تطرحها الأسلحة البيولوجية، وإن الولايات المتحدة تحترم واجباتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك مساعدة الشركاء في العالم لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتقليص أثر الأمراض المعدية على المجتمعات.
وأكدت أن بلادها لا يمكن أن تسمح "لمثل هذا التعاون المنقذ للأرواح أن يوصم". وتابعت: "حاولت روسيا وأخفقت بالادعاء أننا خرقنا الاتفاقية في اجتماع جنيف في سبتمبر/ أيلول وأخفقت في توفير أي دليل ذي مصداقية يدعم المزاعم الكاذبة".
وشددت على أن بلادها ردت على المزاعم الروسية في اجتماعات جنيف ودحضتها، مؤكدة أن أنشطة الولايات المتحدة في هذا السياق ليست لأغراض عسكرية. ولفتت الانتباه إلى مشاركة روسية في الماضي مع الولايات المتحدة بتعاون مشابه بما يشمل التعاون والبحوث حول التهديدات البيولوجية.
وقالت: "روسيا لم تظهر أي تقدير أو اعتبار للسابقة التي وضعتها في اللجوء للمرة الأولى في تاريخ الاتفاقية للمادة السادسة. وكما تلاحظون من نتيجة التصويت، فإن الدولة الوحيدة التي تدعمها هي الصين. ولن أخصص وقتاً أكبر للرد على الأكاذيب الروسية".