سابقة في العراق.. 100 ألف كاميرا لمراقبة الانتخابات المحلية
سابقة في العراق.. 100 ألف كاميرا لمراقبة الانتخابات المحلية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن 100 ألف كاميرا ستُستخدم لضمان نزاهة وشفافية انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) التي ستجرى في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وذكر مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان، أن "عملية ربط الكاميرات ستكون قبل يوم من بدء الاقتراع، وبواقع كاميرا واحدة لكل محطة واثنتين لكل مركز اقتراع، وسيكون هناك موظفان اثنان مسؤولان عن عمل هذه الكاميرات ومراقبتها".
وأضاف في تصريحات للصحافيين مساء أمس الخميس، أن "تلك الكاميرات صممت للعمل بالطاقة الكهربائية وبطارية تعمل لـ16 ساعة في حال انقطاع التيار الكهربائي، كونها سترافق عمليات العد والفرز التي قد تستمر لمنتصف الليل، فضلاً عن توصيلها بمصدر للطاقة الكهربائية في المحطة في حال وجوده".
وبيّن أن "الصور الحية التي تبثّها الكاميرات سترسل وتحفظ في ثلاثة أماكن بينها (المكتب الوطني)، كما أن صور الكاميرات ستسترجع في حال وجود أي (شكوى حمراء) على المحطة".
وتستخدم الكاميرات لأول مرة في الانتخابات العراقية، كما أن مفوضية الانتخابات صادقت أخيراً على قرارٍ جديد يلزم كل الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية.
في السياق، أفادت مصادر من مفوضية الانتخابات العراقية بأن "مخاوف كثيرة لدى المسؤولين في المفوضية من فشل الانتخابات المحلية المرتقبة، لا سيما وأنها تشهد خللاً في التمثيل السياسي بسبب انسحاب بعض القوى المدنية، والتيار الصدري"، مبيناً أن "جهود المفوضية حالياً تصب في صالح التأسيس لعملية انتخابية جديدة".
وأضافت المصادر أن "نسب التزوير ستكون ضئيلة جداً في الانتخابات المحلية المقبلة، خصوصاً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل منع أي جهات سياسية أو حزبية من استغلال نفوذها داخل مراكز الاقتراع، والتلاعب الأصوات".
وانطلقت الحملة الانتخابية، أمس الأربعاء، وتستمر 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص، أي أن الحملة الانتخابات تنتهي يوم 16 دسيمبر/كانون الأول المقبل، وبحسب ضوابط مفوضية الانتخابات، فإنه من المحظور استخدام الأموال العامة ومؤسسات ووزارات الدولة لأي حملة إعلانية، إضافة إلى عدم استخدام شعار الدولة أو أي مؤسسات، لكن مراقبين رصدوا مثل هذه الحالات.
من جهته، أشار الناشط السياسي وعضو الحزب الشيوعي العراقي أيهم رشاد، إلى أن "نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع لا يعني أن فرص التزوير ستتراجع، لأن التزوير في الانتخابات المقبلة، لن يحدث بعد الاقتراع، بل قبله"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب التقليدية والمستترة بغطاء المدنية أقدمت على شراء الذمم والأصوات بالمال السياسي، مستغلة حاجة الناس وقلة حيلتهم".
وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.
