قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار الأحداث التي وقعت في التاسع من مايو/ أيار الجاري، معتبراً أنها "أحداث مأساوية مدبرة ومخطط لها"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حين اقتحم أنصاره عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار فيها، بما في ذلك مقر الجيش.
وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن منير زار أمس الأربعاء قاعدة عسكرية في مدينة سيالكوت بإقليم البنجاب، وقال، بعد وضع إكليل من الزهور على نصب الشهداء، إنهم "ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن كرامة الشعب، بالتالي سنقدم كل تقدير لهم ولذويهم ولن نسمح لأحد بأن يعبث بدماء هؤلاء".
وأضاف عاصم أن القوات المسلحة لن تسمح لأي شخص أو جهة بالإساءة لشهدائنا ونصبهم التذكارية، مؤكدا أن ما حدث في الأيام الماضية من الإساءة لهؤلاء لن يتكرر، في إشارة إلى أعمال الشغب التي شهدتها باكستان في يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي، حيث دمر المتظاهرون النصب التذكارية لقتلى الجيش، بالإضافة إلى مهاجمة مكاتبه ومقاره، وتدمير محتوياتها وإحراقها.
وصرح الجنرال بأن كل من تورط في تلك الأعمال ستجرى مقاضاته وملاحقته قضائيا، علماً أن السلطات قررت في وقت سابق عرض المتورطين في أعمال الشغب على المحاكم العسكرية ومتابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتغلق قوات الأمن الباكستانية الطرق المؤدية إلى منزل عمران خان في مدينة لاهور بعد انتهاء المهلة التي منحتها له كي يسلم لها من وصفتهم بـ"الإرهابيين"، وعددهم ما بين 30 إلى 40 شخصاً، تقول إنهم يختبئون داخل منزل خان.
وتواصل أجهزة الأمن المختلفة تنفيذ حملة اعتقالات ضد أنصار عمران خان وقيادات في حزبه، حيث قالت حكومة إقليم البنجاب إنها أعدت قائمة جديدة للضالعين في أعمال الشغب الأخيرة، مشيرة إلى 300 امرأة تورطن في ذلك، وستوضع آلية لاعتقالهن.
وكان خان قد أكد، في تسجيل بثه أمس، أنه وحزبه يؤمنان بالسياسة البناءة، ونبذ العنف، مشيرا إلى أن الحكومة الباكستانية تتدخل في علاقات حزبه مع المؤسسة العسكرية، وتخوّف قائد الجيش من أن عمران خان إذا جاء إلى السلطة مرة أخرى، فسوف يتدخل في شؤون المؤسسة وسيقوم بعزل قائد الجيش.
وتابع: "لكن أقول وأشدد على أني لن أتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية، إنها الجهة الوحيدة التي تدافع عن سيادة الدولة وأمنها واستقرارها وإني أفتخر وأعتز بها".
وأعرب عن أسفه الشديد بخصوص قرار الحكومة والمؤسسة القضائية ملاحقة عناصر حزبه ومتابعتهم أمام المحاكم العسكرية، معلنا أن الحكومة اعتقلت 7500 من عناصر وقيادات حزبه.
واعتقلت قوات شبه عسكرية خان في التاسع من مايو، بسبب ادعاءات اتهامه بالفساد وهو ما ينفيه، ما تسبب في نشوب موجة من أعمال العنف أدت لتفاقم الاضطرابات السياسية في البلاد. وأمرت المحكمة العليا الباكستانية بالإفراج عنه بكفالة الجمعة الماضي.
