قناة إسطنبول تضع الحكومة والمعارضة التركية في المواجهة مجدداً
عادت مسألة موقف الحكومة والمعارضة التركية من مشروع قناة إسطنبول المائية للواجهة مجددا، مع فتح وزارة الداخلية تحقيقا بحق رئيس بلدية إسطنبول عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو، بسبب وضعه لوحات إعلانية رافضة للمشروع.
وطرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قناة إسطنبول المائية المطروحة من سنوات طويلة لربط البحرين الأسود ومرمرة، بشكل يوازي مضيق البوسفور، وتشبه قناة بنما المائية.
وفي الوقت الذي تدافع الحكومة عن المشروع بأنه سيدر على تركيا عائدات مالية كبيرة سنويا، لأن مضيق البوسفور ممر مائي دولي لا تحصل منه تركيا على أي عوائد مالية، كما أن هناك مخاطر تتعلق بالزلازل، بحسب الحكومة، ترفض المعارضة المشروع بحجة مشاكله البيئية، والإسراف، وتأثيره على مدينة إسطنبول.
ومع تولي المعارضة حكم المدينة في العام الماضي، أعلن إمام أوغلو رفضه إنشاء المشروع، في موقف يتماهى مع مطالب غربية بمنع تنفيذه، حيث سبق للمعارضة التعهد عدة مرات بالعمل على عرقلة تنفيذ القناة، ما شكل مواجهة مباشرة بين إمام أوغلو والحكومة بقيادة أردوغان.
الحلقة الجديدة من الخلاف حول هذا الملف تأتي مع نشر بلدية إسطنبول منشورات إعلانية في المدينة باسم إمام أوغلو، جاء فيها "إما القناة أو إسطنبول، من بحاجة لقناة إسطنبول؟ هل إسطنبول أم نظام الإسراف؟"، مع توقيع إمام أوغلو.
وقالت صحيفة "حرييت" إن سبب فتح التحقيق بحق رئيس بلدية إسطنبول جاء بسبب استخدامه المال العام في الدعاية المنشورة في اللوحات الإعلانية، وهي مخالفة للقوانين، لأن هذا الاستخدام كان لتنفيذ أجندة معارضة لمبدأ الوحدة الإدارية وسياسة الدولة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا التحقيق عمل دعاية أكثر من اللوحات نفسها لصالح إمام أوغلو، وهو في هذا التوقيت بالضبط يتعارض مع تصريح أردوغان بتنفيذ إصلاحات في القضاء أخيرا.
من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تصريح إعلامي: "المسألة هنا لا تتعلق برئيس البلدية، فهو إذا لم يعجبه شيء يتعلق بمناطق صلاحياته البلدية، يستطيع تقديم بياناته وملاحظاته للمسؤولين في الحكومة، ولكن استخدام الإمكانيات العامة المالية للبلدية لرسم سياسات محددة، وتخصيص ميزانية لها، هي قوانين موضوعة من قبل البرلمان وليس من قبل وزير الداخلية". وردا على سؤال عما إذا كان التحقيق سيفتح في حال كان مضمون الإعلان لصالح القناة؟ رد صويلو بـ"نعم".
وعلى جبهة المعارضة، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال قلجدار أوغلو، في كلمة له اليوم: "يجب أن تتحول جميع المباني في إسطنبول إلى مقاوِمة للزلازل، ولكن يتم نزع الإعلانات، ولا يتم عمل الاستثمارات في بعض الولايات بحجج سياسة الدولة، فهل تمت مناقشة هذه المواضيع في اجتماع مجلس الأمن القومي، أم أن سياسة الدولة مرتبطة بشخص واحد؟".
